خمسة جوانب تبرز فيها مساهمات قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أغسطس 7, 2023آخر تحديث: أغسطس 7, 2023
ناجي حداد
المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعد السلع الاستهلاكية سريعة التداول، أو السلع الاستهلاكية المعبّأة، منتجات سريعة البيع بتكلفة منخفضة نسبياً، ويتميز قطاع هذه السلع بارتفاع حجم المبيعات وسرعة دوران المخزون، والتنوع الكبير في المنتجات التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين.
ويمكن تقسيم السلع الاستهلاكية سريعة الدوران إلى ثلاث فئات رئيسية، هي الأغذية والمشروبات والتي تتضمن الأطعمة المعبّأة والوجبات الخفيفة ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية وغير الغازية وغيرها، ومنتجات العناية الشخصية مثل مواد التجميل والصابون والشامبو ومستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالفم والأسنان، وأخيراً، مستلزمات المنزل ومنتجات التنظيف التي تتضمن مواد التنظيف ومنظفات الغسيل ومبيدات الحشرات وغيرها.
يعدّ قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوّناً هاماً ورئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ يقدّم مساهمات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي للدول وتوفير فرص العمل. وبصفته أحد أبرز دعائم الإنفاق الاستهلاكي، يلعب القطاع دوراً بارزاً في جوانب متعددة من الاقتصاد مثل قطاعات التجزئة والتوزيع، وزيادة الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. وفيما يلي عرض سريع لطرق مساهمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الاقتصاد:
يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مصدراً هاماً للتوظيف، إذ يوفر فرص العمل للملايين عبر سلسلة الإمداد بما في ذلك التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتسويق وغيرها. وبهذا يسهم القطاع في إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل يساعد في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية بشكل عام. يلعب القطاع دوراً أساسياً في نمو قطاعي التجزئة والتوزيع، ليحقق طلباً مستمراً على منتجات متعددة. فالكميات الكبيرة والدوران السريع لهذه السلع يشجع تجار التجزئة والموزعين على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة وتطوير الأيدي العاملة – ما يعني دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي. يرتبط هذا القطاع ارتباطاً وثيقاً بالعديد من القطاعات المساندة، ومنها التعبئة والتغليف، والإعلان، والخدمات اللوجستية، والنقل، وكثيراً ما يعتمد نجاح تلك القطاعات ونموها على أداء قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الأمر الذي يضاعف أثره على الاقتصاد. تسهم الطبيعة التنافسية لقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في تشجيع الشركات على الاستثمار والابتكار المتواصل واعتماد التقنيات الجديدة بهدف الحفاظ على حصّتها السوقية. ويؤدي هذا السعي للكفاءة والابتكار إلى تطوير وتبني التقنيات والعمليات الجديدة والمتطورة، والتي تترك أثراً إيجابياً على القطاعات الأخرى وعلى الاقتصاد ككل. يرتبط نمو قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتباطاً وثيقاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع مستوى الدخل القابل للإنفاق. كما يمثل هذا القطاع مؤشراً هاماً على السلامة الاقتصادية الكلية للدولة، إذ يشير ازدهاره إلى ارتفاع ثقة المستهلكين، بينما تمثل زيادة الإنفاق الاستهلاكي عاملاً حيوياً لدعم واستدامة النمو الاقتصادي.من الجدير بالذكر أن قنوات التوزيع التي تتسم بالكفاءة تعدّ عنصراً حاسماً في نجاح شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وتعتبر محلات السوبرماركت والهايبرماركت والبقالات ومنصات التجارة الإلكترونية والمتاجر المتخصصة ومتاجر التخفيضات أكثر قنوات التوزيع شيوعاً، إلى جانب استراتيجيات التسويق والإعلان.
ومن أبرز التوجهات التي تعمل على رسم ملامح قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، الطلب المتزايد على منتجات الصحة واللياقة، والانتقال إلى العبوات الصديقة للبيئة والممارسات المستدامة، وارتفاع حجم المبيعات عبر الإنترنت، وإضفاء الطابع الشخصي والمواصفات الخاصة على المنتجات، والتأكيد على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول مكوناً ديناميكياً وحيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يحقق إيرادات ملموسة ويخلق الكثير من فرص العمل. وفي ظل التطور المتواصل في رغبات المستهلكين وتوجهات الأسواق، فإن على الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول الحرص على مواصلة الابتكار والتكيّف للحفاظ على أفضليتها التنافسية. كما إن فهم المكونات والتوجهات الأساسية للقطاع يمكّن الشركات من تعزيز مكانتها وقدرتها على تحقيق النجاح في قطاع يتسم بالتنافسية الكبيرة والوتيرة المتسارعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فرص العمل
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش مع وكيل "الاتصالات" نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
مسقط- الرؤية
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، أمس الأحد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة؛ وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبد الله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن هذا اللقاء يأتي إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه، مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 من أجل بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق رؤية "عُمان 2040". وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، الصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة؛ أبرزها: الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، أهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع، إضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
وجرى التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات، إلى جانب الحديث عن أهمية خلق شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.