الخطوات العملانية لملف النازحين السوريين انطلقت وتفعيل لجنة التنسيق رهن التقدم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":رغم مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة.
في المقابل، تؤكد مصادر حكومية لبنانية أنه «يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في هذه المرحلة تم توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق».
من جهته، قال مصدر رسمي لبناني إن «المسؤولين السوريين يفكرون بشيء ويقولون شيئاً ولكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يُفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهد الأساسي الذي يُفترض أن يُبذل اليوم داخلي لبناني من خلال تجميع المعلومات التي تفرز النازحين بين مَن دخل قبل 2015 وبعد ذلك ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال النازحين على أن يتم التعامل مع باقي السوريين غير الحائزين على أوراق رسمية في مرحلة لاحقة».
وأشارت النائبة في تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب إلى أنه «قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النواب بخصوص ملف النزوح بحيث ورد في بعض الصيغ أن المطلوب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النزوح مع سوريا علماً بأن الصيغة الأساسية يفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشُكلت للانتهاء من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بهدف اللجوء إلى بلد آخر قضوا المهلة القانونية التي يحق لهم البقاء خلالها في لبنان والتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط». وأضافت: «اللواء البيسري يؤدي دوره لجهة تطبيق القوانين النافذة لجهة ترحيل كل من دخل إلى لبنان خلسة ومن دون المرور بالأمن العام بعد 2015 وفي مرحلة لاحقة ترحيل كل من لا يحمل إقامة شرعية» موضحةً أنه «ليس مطروحاً عقد اتفاقية بين لبنان والنظام السوري باعتبار أن ما نؤكدها هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن قوانيننا لا تسمح ببقاء السوريين دون أوراق رسمية، وهي صلاحيات واجبة التطبيق، ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النظام في سوريا».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بين المطرقة والسندان: حين تُمسك واشنطن وتل أبيب بخيوط اللعبة
#سواليف
#الشرق_الأوسط بين #المطرقة و #السندان: حين تُمسك #واشنطن و #تل_أبيب بخيوط اللعبة
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
تعيش منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مراحلها تعقيدًا، حيث تتقاطع فيها خطوط النار مع التحالفات الدولية، وتتشابك الأجندات الإقليمية مع صراعات النفوذ. لكن رغم تعدد الفاعلين الظاهريين، يظل المشهد محكومًا بثنائية واضحة: الولايات المتحدة ترسم الخطوط الكبرى، وإسرائيل تنفذها على الأرض. أما بقية الأطراف، من العواصم العربية إلى العواصم الأوروبية، فدورها لا يتعدى التفاعل الهامشي مع نتائج سياسات لا يملكون التأثير الحقيقي فيها.
مقالات ذات صلةفي قلب هذا الواقع المأزوم، تتصدر غزة المشهد مجددًا كرمز للمعاناة المستمرة. القصف الإسرائيلي المتواصل يحصد أرواح الأبرياء، ويدمر المنازل والبنى التحتية، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة. المستشفيات انهارت، والمساعدات لا تدخل إلا بشق الأنفس، والمجتمع الدولي يراقب بصمت. وحتى الوساطات الإقليمية، مثل جهود مصر وقطر، رغم جديتها، تبدو عاجزة أمام تعنت إسرائيلي مدعوم سياسيًا وعسكريًا من واشنطن.
الولايات المتحدة، التي تُفترض بها مسؤولية كقوة كبرى، لا تقوم بدور الوسيط النزيه. بل تواصل تقديم مقترحات “سلام” تفصّلها وفق المصلحة الإسرائيلية، متجاهلة الحقوق الفلسطينية الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار. لا عجب إذًا أن ترفض الفصائل الفلسطينية هذه المبادرات، التي تهدف إلى تهدئة مرحلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في لبنان، حيث الجنوب ما يزال ساحة مستباحة للغارات الإسرائيلية المتكررة. الدولة اللبنانية تعاني من ضعف مؤسسي وغياب إرادة موحدة، فيما سلاح حزب الله يظل محط جدل داخلي وإقليمي. ومع استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء دون مساءلة، تتحول الأراضي اللبنانية إلى منطقة توتر دائمة، في ظل عجز دولي واضح عن فرض أي قواعد اشتباك عادلة.
أما الملف الإيراني، فهو بدوره يعكس ذات المعادلة المختلّة. طهران رفضت مؤخرًا مقترحًا نوويًا أمريكيًا وصفته بـ”غير القابل للتطبيق”، معتبرة أنه يكرس منطق الضغوط لا التفاهم. ومع تعثر المفاوضات وغياب الثقة، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران، ويزداد التوتر على أكثر من جبهة، بما ينذر بانفجار إقليمي قد يتجاوز حدوده الجغرافية.
في ظل هذا المشهد، تبدو الساحة العربية في أسوأ حالاتها من حيث التنسيق والتأثير. لا جامعة عربية فاعلة، ولا تكتل إقليمي قادر على تشكيل موقف موحد. البعض غارق في أزماته الداخلية، والبعض الآخر يدير ظهره للقضية الفلسطينية في مقابل مكاسب تطبيعية آنية. هذه الانقسامات منحت إسرائيل فرصة ذهبية لتوسيع مشروعها الاستيطاني وفرض وقائع جديدة، دون أن تواجه ضغطًا حقيقيًا من أي طرف عربي.
اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يقود الحكومة اليوم، لم يعد يخفي نواياه. هناك إيمان عميق داخل المؤسسة الحاكمة في تل أبيب بأن استخدام القوة وحده كفيل بتحقيق “الأمن”، وأن المجتمع الدولي لن يتجاوز بيانات القلق المعتادة. وهذا ما تؤكده ردود الفعل الباهتة على المجازر في غزة، التي لم تُقابل حتى الآن بأي تحرك فعلي من مجلس الأمن أو المؤسسات الحقوقية.
الأخطر من كل ذلك هو تطبيع التوحش. حين تُمارس القوة بلا محاسبة، ويُكافأ المعتدي بدلاً من رَدعِه، تتحول المجازر إلى مشهد يومي، وتتحول المبادئ إلى شعارات خاوية. وفي هذا السياق، لم تعد العدالة جزءًا من المعادلة السياسية، بل مجرد تفصيل لا يغيّر شيئًا في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية.
إن الأزمة في الشرق الأوسط ليست أزمة عابرة، ولا يمكن حلّها عبر تسويات شكلية. طالما أن مفاتيح الحل لا تزال محتكرة من قبل من يرفض أصلًا الاعتراف بجوهر المأساة، فإن كل حديث عن السلام يظل أقرب إلى الوهم. المطلوب ليس إدارة الأزمة، بل كسر المعادلة التي جعلت من الاحتلال واقعًا طبيعيًا، ومن الضحية متهمًا.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في أدوات الضغط، وتفعيل الأدوار العربية والدولية، لا بالصوت فقط، بل بالفعل. فسلام بلا عدالة ليس سلامًا، بل استراحة مؤقتة تسبق انفجارًا أكبر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!