سكوري بالبرلمان: لن أمرر قانون إضراب يمس بالحريات وضد قناعتي وقناعة الحكومة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على احترام الحريات وحقوق المواطنات والمواطنين التي أقرها دستور المملكة ويريدها الملك محمد السادس لجميع المغاربة.
وأشار السكوري في اجتماعه بعد زوال اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أنه لن يمرر قانونا يمس بالحريات، لأن هذه ليست قناعته وليست قناعة الحكومة.
وقدم الوزير أمام اللجنة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد الوزير في كلمته التقديمية أمام عضوات وأعضاء اللجنة أن مشروع القانون أشتغل عليه بجدية وعمل دؤوب من خلال اجتماعات مكثفة ومشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل لمدة ناهزت 30 شهرا، معربا عن أمله أن يتفاعل النائبات والنواب البرلمانيين مع مشروع القانون بمقترحات وآراء تجود مقتضياته، ليتم بعمل جماعي للتشريع لقانون تنظيمي للأجيال القادمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟