مواطنون يطالبون هيئة النزاهة بفتح تحقيق في أسباب تردي البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
المستقل/ متابعة/- تتصاعد الشكاوى بين المواطنين العراقيين حول سوء جودة مفردات الحصة التموينية، خاصة الطحين، الذي يوصف بأنه غير صالح للاستهلاك البشري ويشبه علف الحيوانات. يعبر العراقيون عن استيائهم الشديد من نوعية الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية، مشيرين إلى أنهم يضطرون لبيعه بأسعار زهيدة وشراء طحين آخر من السوق بتكلفة إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
طالب المواطنون هيئة النزاهة بفتح تحقيق شامل في أسباب تردي البطاقة التموينية، مؤكدين أن الفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة هما السبب الرئيسي في تدهور جودة المواد الموزعة. ويعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من نوعية الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية، مشيرين إلى أنهم يضطرون لبيعه بأسعار زهيدة وشراء طحين آخر من السوق بتكلفة إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفقًا لتعليقات المواطنين التي وردت على صفحة فيسبوك الخاصة بـ “المستقلة”، فإن الطحين الموزع ضمن الحصة التموينية يفتقر إلى الجودة اللازمة للخبز، حيث ينتهي الأمر به إلى الانهيار داخل الفرن دون أن يصبح خبزًا صالحًا للأكل. يقول أحد المواطنين: “أنا أبيع الحصة وأشتري طحينًا من السوق بسعر أعلى لأن ما يُعطى لنا لا يمكن استخدامه للخبز”. ويضيف آخر: “الطحين يأتي معفنًا ورائحته تدل على فساده، وما نستلمه كل شهر ليس إلا دليلاً على الإهمال الذي نعاني منه”.
لا تقتصر شكاوى المواطنين على الطحين فحسب، بل تشمل أيضًا الرز والزيت والمواد الأخرى الموزعة ضمن الحصة التموينية. يشير العديد من المواطنين إلى أن الرز الموزع غير صالح للاستهلاك البشري، والمواد الأخرى رديئة الجودة إلى درجة أن البعض يصفها بأنها “غير صالحة حتى كعلف للحيوانات”. تقول إحدى المواطنات: “الطحين الذي يوزع علينا لا يصلح حتى للحيوانات، ورز الحصة لا يمكن تناوله”.
تلقي هذه الشكاوى الضوء على مستوى الفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة العراقية والشركات المتعاقدة معها. يرى المواطنون أن التعاقدات المتعلقة بتوريد وتوزيع المواد الغذائية تعاني من نقص في الشفافية والرقابة، وأن الأموال الكبيرة المخصصة لهذه العمليات لا تُستغل بالشكل الأمثل. “فساد الوزارة واضح بكل مفردات الحصة الحيوانية”، يقول أحد المواطنين، مضيفًا: “ليش ميخلون رصد، ومراقبة البطاقة التموينية؟ أغلب مواده رديئة”.
تتزايد المطالبات بإجراء إصلاحات جذرية في نظام الحصة التموينية، حيث يدعو العراقيون الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان جودة المواد الغذائية الموزعة، وتحسين آليات الرقابة والمحاسبة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية في العقود الحكومية المتعلقة بهذا الشأن. يقول أحد المواطنين: “يا وزارة التجارة، اتقوا الله بهذا الشعب المسكين”.
في ظل هذه التحديات، تبقى مسألة توفير غذاء صحي وآمن للأسر العراقية قضية ملحة. المواطنون ينتظرون من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين نظام الحصة التموينية وضمان تقديم الدعم الغذائي بطريقة تليق بكرامة الإنسان وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟
عمان– أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من أمس الأول الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 3 أشهر، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، صرّح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، بأن استقدام العمالة الوافدة لن يُعاد فتحه مجددًا إلا بعد إجراء دراسات متأنية وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وأوضح الزيود أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبالتوازي مع قرار وقف الاستقدام، شددت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عمالة وافدة مخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير قانوني.
وأكد الزيود أن هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى توفير حماية شاملة لجميع العاملين، سواء من حيث الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط وجود فحص طبي ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى وجوب حمل تصريح عمل ساري المفعول. كما شدد على أن قانون العمل لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني من حيث الحماية القانونية.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.
إعلانويُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بنحو 1.57 مليون عامل، غير أن العاملين منهم في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا الرقم.
وتشير البيانات إلى أن نحو 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن حوالي 41 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021.
أما العمالة في القطاع غير المنظم -أي تلك المخالفة التي تعمل دون تسجيل رسمي- فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.
وذكر الزيود للجزيرة نت أن السلطات كثّفت منذ بداية هذا العام حملاتها التفتيشية، مما أسفر عن ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ويرى الناطق باسم وزارة العمل أن الفكرة الدارجة بأن الأردني لا يعمل لم تعد دقيقة، موضحًا أن ثقافة "العيب" بدأت تتراجع، إذ أصبح حملة الشهادات يعملون في تطبيقات النقل ومهن السياقة، وهناك أردنيون يقبلون على مهنة "عامل الوطن" وغيرها من الوظائف التي كانت تُعتبر في السابق غير مرغوبة.
وفي المقابل، يعبّر حمادة أبو نجمة، المدير العام للمركز الأردني لحقوق العمال "بيت العمال" عن وجهة نظر مغايرة، إذ يؤكد أن العديد من الأردنيين لا يُقبلون على العمل في بعض القطاعات بسبب غياب الحمايات القانونية والاجتماعية فيها أو ضعفها. ويضيف أن بعض المهن لا تتوفر فيها برامج تدريب وتأهيل مناسبة أو جاذبة للأردنيين، وهو ما يدفع أصحاب العمل إلى عدم الاعتماد على العمالة الوطنية لغياب التدريب الكافي.
ويؤكد أبو نجمة أن "الحل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق والحمايات في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيكون من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من القطاعات".
وحول القرار الأخير، يقول أبو نجمة في تصريحه للجزيرة نت إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية بصيغته الشاملة "يثير القلق" رغم تفهمه للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار تجاهل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص حاد باليد العاملة، وتراجع في الإنتاجية، وارتفاع بالتكاليف، مما ينعكس سلبًا على السوق والمستهلك.
إعلانكما يحذر من أن الحظر الشامل قد يضر أكثر بالملتزمين من أصحاب العمل والعاملين، بدلًا من أن يُسهم في الحد من المخالفات وسوق السمسرة.
ويضيف أن "هذه القرارات، وإن بدت سهلة من الناحية الإدارية، لم تُثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم". ويشير إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات حديثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة، وتحقق توازنًا بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.
وختم أبو نجمة بدعوته الحكومة إلى مراجعة القرار والانخراط في حوار تشاركي لتطوير سياسة تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل، وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس توجهًا جديدًا، بل يمثل امتدادًا لمحاولات سابقة تهدف إلى حل مشكلة البطالة من خلال "إحلال العمالة" بدلًا من تحفيز النمو الاقتصادي الفعلي.
ويشير عايش إلى أن الوظائف التي تستهدفها هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا توفر مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات أو حتى خريجي الثانوية العامة.
ويعتبر أن القرار "يحمل بعدًا شعبويًا" حيث تحاول الحكومة من خلاله إظهار قدرتها على إيجاد فرص عمل، لكنه لا يستند إلى نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسيع النشاط الاقتصادي.
ويضيف أن العديد من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة اليوم نشأت أصلًا بفعل وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية الاقتصاد المحلي، مما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.
إعلانويختم عايش بالتأكيد على أن "تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتم عبر قرارات إدارية معزولة، بل من خلال ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية متكاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، حتى تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا ومغريًا للأردنيين".
سياسات سابقة ومهن محظورةتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد تبنّى سياسة مشابهة عام 2023، قضت بوقف استقدام العمالة الوافدة، مع استثناءات محددة للقطاعات التي تحتاج إليها، حيث تم آنذاك استثناء قطاع العاملين في المنازل، والعاملين ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (ضمن المناطق الصناعية المؤهلة).
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل قوائم بالمهن التي يُحظر على غير الأردنيين العمل بها، تضمنت حرفًا وأعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، إلى جانب المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، ومثيلاتها من المهن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية