في لقاءه بالصحفيين.. محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإعلام في نشر الوعي ورصد نبض الشارع
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حرصه على التواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية الإعلام في كونه منبرًا توعويًا مهمًا، وإمداده بما يكفي من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديًا للشائعات.
وأشار محافظ أسيوط، خلال اللقاء التعريفي الذي عقده مع أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين ومراسلى الصحف بالمحافظة لمناقشة بعض القضايا والملفات الهامة التي تهم المواطن وبحث سبل التعاون معهم لتحسين جودة الخدمات للمواطنين وعرض المشكلات التي يعاني منها المواطن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة عقب أداء حلف اليمين، تتمثل في ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، ورصد المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها فورًا، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة عقب أداء حلف اليمين، تتمثل في ضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، ورصد المشاكل التي يعانون منها والعمل على حلها فورًا.
وحضر اللقاء التعريفي من قيادات المحافظة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والأستاذ إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، إلى جانب دوره في رصد نبض الشارع ونقل القضايا المهمة التي تشغل المواطنين إلى مسئولي المحافظة مثمنا دورهم في تلك المرحلة الهامة لنشر الوعي لدى المواطنين وتوصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة ونقل الصورة الحقيقية للمجتمع ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تسليط الضوء على المشاكل والإحتياجات الجماهيرية مما يسهم فى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال المحافظ، خلال اللقاء، إن الاهتمام بمصلحة المواطن وتخفيف أى أعباء أو معاناة عن كاهله تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أننا سنعمل كفريق عمل واحد للارتقاء بأسيوط كمحافظة زراعية ولديها مخزون حضارى وثقافي وتراثي يمتد لآلاف السنين، فضلاً عن موقعها الجغرافى في وسط الصعيد ومقوماتها التي تؤهلها لتكون عاصمة للصعيد.
وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن جميع الملفات على رأس أولوياته، لكنه سيبدأ بالملفات الحيوية ومنها الصحة لتوفير خدمة علاجية متميزة للمواطنين، بجانب ملف التعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء مدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتعليم، فضلا عن ملف النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والعمل على ملفات التنمية واستثمار كافة الموارد المتاحة والميزات النسبية التي تمتلكها محافظة أسيوط والموارد البشرية، مؤكدًا أنه يدرس جميع الملفات الخاصة بذلك والمشاكل التي يشعر بها المواطن ويعاني منها وسيعمل والأجهزة المعاونة له على تذليل كل العقبات وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وقال المحافظ، إنه سيتم العمل على إعادة الانضباط للشارع ومواجهة المشاكل والتحديات الخاصة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات التى لن يسمح على الإطلاق بها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث سيتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاربة البناء المخالف، وتحقيق مستويات متقدمة في ملفي التصالح والتقنين.
ولفت محافظ أسيوط إلى أنه بالتوازى سيتم العمل على إنهاء المشروعات الجارية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والخطة الاستثمارية الموحدة وغيرها، كما سيتم المتابعة الميدانية لجهود ضبط الأسواق وأحكام السيطرة على إرتفاع الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة بما يحقق حالة من الرضا بالشارع الأسيوطي، ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
بدورهم، أشاد الصحفيون والإعلاميون الذين حضروا اللقاء، بجهود محافظ أسيوط منذ توليه مهمة المحافظة، داعين الله أن يعينه على النجاح في أداء ما أسند إليه من مهام للنهوض بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ـمحافظة أسيوط التنمية والتطوير محافظ أسیوط العمل على
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية