وزير المالية: العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في 2023-2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في العام المالي 2023-2024 ليسجل 505 مليارات جنيه، مقابل 610 مليارات خلال العام المالي 2022- 2023.
وأضاف الوزير في تقرير حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه.
كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الدولي يستقبل وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة عجز الموازنة العامة مصر وزير المالية ملیار جنیه فی فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)