حسن عمار: طمأنة المستثمر وتعزيز دور القطاع الخاص روشتة الحكومة لاقتصاد تنافسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.
وطالب "عمار"، بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبا أيضا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريك أساسي على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرار ملحا يجب تفعيله عمليا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار دور القطاع الخاص المنظومة الضريبية مجلس النواب اقتصاد تنافسي الموازنة
إقرأ أيضاً:
مصر والسويد على خط السلام .. دعم متبادل لتسوية القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاقتصادية
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "داج هارتيليوس" وزير الدولة السويدي للشئون الخارجية على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك.
رحب الوزير عبد العاطى بالتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسويد واللقاءات المتبادلة على كافة المستويات وآخرها زيارة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي الإنمائي السويدي إلى القاهرة فى مايو الماضى، وعقد النسخة الثانية من منتدى الأعمال المصري السويدي بالقاهرة، وتناول سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ورحب وزير الخارجية بالاستثمارات السويدية في مصر، معرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وزير الخارجية يدعو لضغط دولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ودعم حل الدولتين
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه
وعلى الصعيد الاقليمى، رحب الوزير عبد العاطى بانضمام السويد للبيان الصادر من ٢٨ دولة الذى يطالب بسرعة نفاذ المساعدات الى قطاع غزة، معرباً عن التطلع لقيام السويد باستئناف تمويل وكالة "الأونروا".
كما ثمن بموقف السويد الداعم لخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار فى غزة، مستعرضاً في هذا السياق آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل للاتفاق.
كما أطلع وزير الخارجية المسئول السويدى على الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة
وشدد على عدم وجود بديل عن تلبيه طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة وفى مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمتصلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً على أن حل الدولتين يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.