حسن عمار: طمأنة المستثمر وتعزيز دور القطاع الخاص روشتة الحكومة لاقتصاد تنافسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.
وطالب "عمار"، بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبا أيضا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريك أساسي على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرار ملحا يجب تفعيله عمليا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار دور القطاع الخاص المنظومة الضريبية مجلس النواب اقتصاد تنافسي الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: لا تهاون في عمليات الغش بالثانوية العامة وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
شدد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، على ضرورة منع الغش بكل أنواعه بامتحانات الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش.
وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.
وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، شدد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.
كما الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدًا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.
وشدّد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.
وفي ختام توجيهاته، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية، وتقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف