"سدايا" و "كفاءة الإنفاق" تحققان أثرًا ماليًا بأكثر من 5 مليارات ريال عبر "سحابة ديم"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أثمرت الشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من 5 مليارات ريال من خلال مشروع خدمات الحوسبة السحابية ( سحابة ديم) للجهات الحكومية.
وعملت "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ على احتساب وتوثيق الأثر من استفادة الجهات الحكومية من خدمات سحابة "ديم" التي تقدم نحو 49 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد دمج أكثر من 230 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.
وجرت دراسة أثر سحابة "ديم" خلال الفترة من 2018م – 2023م، وذلك في أكثر من 142 جهة حكومية، وكان متوسط التكلفة السنوية للجهة قبل الانتقال لسحابة "ديم" يُقدر بـ 12 مليون ريال، وانخفضت تلك التكلفة إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة في السحابة، حيث عملت "سدايا" على بناء نطاق العمل للمشروع وأهداف المبادرة لحساب الأثر المالي لسحابة ديم، وتحليل بيانات الجهات المستضافة.
بدورها وضعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية آلية لاحتساب الأثر المالي، كما تعاونت مع "سدايا" في تطوير أداة لاحتساب هذا الأثر المالي بشكل مستدام (الحاسبة)، إضافةً إلى إسهامها في تعزيز العمل التشاركي لحصر بيانات المراكز تحقيقًا لرفع كفاءة احتساب الأثر المالي.
وتتيح "سدايا" عبر سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافةً إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولاً تقنية للاستفادة من خدماتها بشكلٍ فوري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية کفاءة الإنفاق الأثر المالی
إقرأ أيضاً:
مُصلحة بمنصة تراضي تنهي خصومة ونزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال
الرياض
أسفرت مُصلحة في منصة «تراضي» بمركز المصالحة في وزارة العدل، في إنهاء خصومة ونزاع مالي بقيمة 150 مليون ريال.
ونجحت هذه الجهود في تقريب وجهات النظر في المنصة الإلكترونية ورأب خلاف بين اثنين حول نزاع مالي بمبلغ 150 مليون ريال، وتم اعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً، وفقا لـ”عكاظ”.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تقدم الطرف الأول بطلب صلح عبر منصة تراضي، مطالباً الطرف الثاني بسداد مستحقات مالية ناجمة عن علاقة تعاقدية سابقة.
وكان ينوى الطرفان التوجه للقضاء لحسم المشكلة بينهما إلا أن المصلحة شرعت في تقريب وجهات النظر، وبينت للأطراف المزايا القانونية والإجرائية للصلح، ونجحت هذه الجهود في إنهاء النزاع بين الطرفين.