عمران خان مسجون بزنزانة قذرة ولا يصله الضوء.. دفاعه يشتكي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اشتكى محامي رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من احتجازه في زنزانة صغيرة وقذرة، وفق وصفه، بعد السماح له بمقابلة نجم الكريكت السابق في السجن بعد الحكم عليه.
وقال محاميه نعيم بانجوتها "التقيت عمران خان الذي قال لي وضعوني في الدرجة الثالثة"، مشيرا إلى الأوضاع في السجن حيث قضى أقل من ساعتين مع خان في تحضير أوراق لتقديم استئنافه.
وأضاف بانجوتها "إنها غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح، حيث قال إنه يمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء".
وقال بانجوتها للصحفيين في إسلام اباد في وقت سابق إن الفريق القانوني لخان سيقدم أيضا طلبا للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن.
ويحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من "الدرجة الثانية" بها تلفزيون وصحف وكتب.
قال المتحدث باسم عمران خان الإثنين إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق يتمتع بمعنويات عالية بالرغم من ظروف اعتقاله القاسية بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات، ما يمنعه من الترشح للانتخابات المقررة لاحقا خلال السنة.
وبعد استبعاد نجم الكريكت السابق من السلطة بموجب تصويت بحجب الثقة في نيسان/أبريل 2022، حكم عليه السبت بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهم فساد يقول إن دوافعها سياسية.
وأوقف فور صدور الحكم في منزله ونقل إلى السجن.
وقال متحدث باسم المحامين، إن خان البالغ سبعين عاما معتقل في زنزانة حيث ينام على فراش على الأرض، ولا مساحة فيها سوى لسجادة صلاة، ولا يصله نور النهار، وهي مجهزة بمروحة بدون مكيف في وسط صيف لاهب.
وتمكن المحامون من الحصول على تكليف من خان يجيز لهم تقديم طلب إطلاق سراح بكفالة وتقديم التماس لنقله إلى زنزانة مريحة تخصص بصورة عامة للشخصيات المهمة.
وقال المتحدث "نأمل أن نتمكن من تأمين كفالة وأن يتم تعليق القرار وإسقاط استبعاده" من خوض الانتخابات.
ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، ما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف.
وأثار توقيف خان في أيار/مايو واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجهوا مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه، استهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الباكستاني زنزانة عمران خان باكستان زنزانة عمران خان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في عدد من نيابات محافظة عمران
الثورة نت/..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بمحافظة عمران.
واطلع النائب العام خلال الزيارة التي رافقه فيها عضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم، ومدير المكتب القاضي محمد الحرفي، على مستوى الانضباط الوظيفي، واحتياجات العمل وسبل التطوير والارتقاء بالأداء.
والتقى النائب العام، رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة ووكلاء النيابات، الجزائية القاضي حسين الروني، ونيابة جبل عيال يزيد القاضي عصام الحمدي، والمرور والمخالفات، حافظ أبو حاتم وعددًا من أعضاء النيابة، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى إنجازها.
ووجه القاضي الحوثي، بسرعة التصرف في القضايا خصوصا التي ذمتها سجناء، وعدم تجاوز المدد القانونية المتعلقة بالتحقيق والحبس، وسرعة إدخال بيانات القضايا والسجناء والمضبوطات وحركتها إلى نظام سير الدعوى أولًا بأول، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون محل تقييم ومتابعة.
إلى ذلك زار النائب العام، محكمة الاستئناف ومحاكم ابتدائية، والتقى برئيس الاستئناف القاضي أحمد شرف الدين، وأعضاء الشعب ورؤساء المحاكم الابتدائية، واطلعوه على جوانب التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات، ومتطلبات العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.
كما زار النائب العام ومعه رئيس النيابة وعضو جهاز التفتيش، مصنع اسمنت عمران، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت به جراء جريمة استهدافه من قبل العدوان الصهيوني، ووجه بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في هذه الواقعة، كونها اعتداء على منشأة مدنية.
والتقى النائب العام، بمدير أمن المحافظة العميد نايف أبو خرفشة، ووجه بالتنسيق مع النيابة، والالتزام بالقرارات القضائية وكافة الضوابط القانونية المتصلة بجمع الاستدلالات وضبط الجريمة .