إعفاءات ومزايا عديدة.. كيف دعمت الدولة الجمعيات الأهلية؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات الأهلية على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجمعيات الاهلية الرسوم الجمركية لجمعيات الأهلية الجمعيات والمؤسسات الأهلية المياه والكهرباء تنظيم العمل الأهلي الجمعيات والمؤسسات الكهرباء والغاز الضرائب والرسوم الجمركية ضرائب العقارية الضرائب والرسوم
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟