الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان بعد غياب 14 عاما
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ستارمر يعلن إعترافه بالدولة الفلسطينية قبل إسرائيل والولايات المتحدة لضمان السلام والأمن فى المنطقة
34 قانون فى طريقهم لتحقيق رفاهية الشعب البريطانى وتخفيف أعباء الحياة
تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبة على الهجرة غير الشرعية
7،3 مليار جنيه إسترلينى للبنية التحتية وتحقيق المساواة ورفع الأجور والرقابة على الأسواق
ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الإفتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة المعمال التى يترأسها كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عام وقال الملك تشارلز أنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة إلتزام جكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر العمل على الإعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا إتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منكقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الإتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.
وتضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لإعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع إشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على تفادى كافة الأخطاء التى إرتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية والنفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.
كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، منح البةليس مزيد من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإاضفة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات وإستغلالهم لموجات إرتفاع الأسعار .
ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل إقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانون يتعين عليهم تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعى طالت الخطاب مؤكدة تجاهل برنلمج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.
ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه حيث كان قد ألقلى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة إعتلاءه للعرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني السير كير ستارمر حكومة العمال
إقرأ أيضاً:
العالم ينقلب على نتنياهو وهو لا يبالي
ترجمة: أحمد شافعي
قد يبدو شعار من قبيل أنه «لا أحد يحبنا، ولا نبالي» مثيرا في مدرجات ملعب كرة القدم بجنوب لندن، حيث مركز مشجعي فريق ميلوول، لكنه كارثة إذا ما أصبح استراتيجية وطنية. ومع ذلك تحولت إسرائيل إلى ميلوول بين البلاد، فبات لا يزعجها فيما يبدو، ولا تحفل بإدانة العالم لها التي اكتسبت زخما ذا شأن في الأيام الأخيرة.
إذ أشارت الدولة تلو الدولة بإصبع الاتهام إلى إسرائيل، ثائرة على ما أحدثته إسرائيل في غزة من التجويع والتخريب وإراقة الدماء، فما كان من مسئولين إسرائيليين إلا أن أعرضوا عن تلك الأصابع في استخفاف بذيء. فحينما أعلن كير ستارمر عزم بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين، قوبل ذلك سريعا باستخفاف نائب عمدة القدس إذ وصفه بأنه «جعجعة دونما طحن».
وجاء رد فعل استخفافي مماثل على تعهد بمثل تلك الخطوة الدبلوماسية من فرنسا قبل ذلك، وبإعلان كندا يوم الأربعاء أنها سوف تحذو حذوها. في بعض الأحيان، يكون الموقف هو اللامبالاة المدروسة، والاستخفاف، وأحيانا يكون الغضب. لكن الرسالة في كل الأحيان تبقى واحدة: لن نتراجع. وذلك ما قاله السفير الإسرائيلي لدى كندا: «لن تنحني إسرائيل أمام هذه الحملة الدولية المشوهة للضغط عليها». غير أنه على الرغم من كل هذه التعبيرات الشكسبيرية، فإن «الطوفان الدبلوماسي» الذي يحذر منه منتقدو نتنياهو منذ سنين ويبدو أنه تحقق الآن ليس بالأمر التافه. فضلا عن أن من وراء هتاف ميلوول إشارات إلى أن نتنياهو ليس غافلا عن ذلك.
لقد اعترف أكثر من مئة وأربعين دولة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم مائة وثلاثة وتسعين بدولة فلسطين، لكن هذا النادي سرعان ما سيستقبل قوى غربية كبيرة: فتحول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لا يعني أقل من أن ثلاثة أعضاء من مجموعة السبعة قد انضموا إلى الركب. وقد شهدت الأيام الأخيرة أيضا انعقاد مؤتمر خاص في الأمم المتحدة بنيويورك، حيث دعت مئة وخمس وعشرون دولة نتنياهو إلى الالتزام بإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، وذلك في معرض سعي تلك الدول إلى إحياء حل الدولتين المحتضر منذ أمد بعيد.
أثار هذا النشاط الدبلوماسي كله سلسلة اعتراضات من إسرائيل والمدافعين عنها. فأول ذلك زعم بأن منتقدي إسرائيل مهادنون. وانظروا إلى رد نتنياهو السريع العنيف في موقع إكس إذ احتوى على قوله إن «مهادنة الجهاديين الإرهابيين تفشل دائما». ونتنياهو كثيرا ما يحلو له أن يستحضر ونستون تشيرشل، وهو هنا يصور نفسه مرة أخرى في صورة البريطاني الأعظم ويجعل لستارمر دور نيفيل شامبرلين، ويكثر وزير خارجيته من الحديث عن ميونخ وعام 1938. وكأن بين استيلاء ألمانيا النازية على قطعة من تشيكوسلوفاكيا وسعي الفلسطينيين إلى حق تقرير المصير في وطنهم التاريخي وجه شبه. وهي حجة مهينة في جهلها.
يأتي بعد ذلك الاتهام بأن أمثال ستارمر وإيمانويل ماكرون ومارك كراني «يكافئون الإرهاب»، ويقدمون لحماس جائزة على سلسلة الأعمال الوحشية التي رتبتها في السابع من أكتوبر سنة 2023. وهذه طريقة غريبة لتفسير ما حدث للتو. فإعلان نيويورك هذا الأسبوع، بتوقيع المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والجامعة العربية، يدين بوضوح «الهجمات التي ارتكبتها حماس على المدنيين» في ذلك اليوم، في أول إدانة رسمية من الدول العربية.
فضلا عن أن الوثيقة واضحة في أن «حماس لا بد أن تنهي حكمها لغزة وتسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية». وتأتي رسالة مماثلة عبر إعلانات جهيرة وواضحة من ستارمر ونظرائه، مفادها أنهم يرون أن السلطة الفلسطينية، بقيادة فتح حاليا، هي السلطة المعترف بها في دولة فلسطينية. وقد يكون هؤلاء القادة مخطئين في عجزهم عن إيضاح كيفية تحقيق رؤيتهم تلك، لكن الرؤية ذاتها واضحة، ولا مجال فيها لحماس. ويصعب حسبان هذا «مكافأة».
ويزداد عنف اعتراض أنصار إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرين الذين لا يزال يعتقد أنهم أحياء في غزة. وهؤلاء يرون أن ستارمر أخطأ خطأ فادحا بإشارته إلى أن المملكة المتحدة لن تمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطينية في حال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عما قريب بين حماس وإسرائيل. فذلك عمليا، في ما يرى أولئك الأنصار، تحفيز لحماس على رفض إبرام صفقة ـ من شأنها أن تحتوي بندا لإطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل ـ لتمضي المملكة المتحدة إلى الوفاء بوعدها بالاعتراف بالدولة.
يعتقد المدافعون عن ستارمر أن هذه الحجة تقوم على سوء فهم لحماس. إذ إنهم يرون أن الجماعة غير مهتمة أصلا بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة تعيش جنبا إلى جنب إسرائيل. فحماس ليست جزءا من السعي إلى حل الدولتين، لكنها تسعى بالأحرى إلى الحكم منفردة، في دولة جهادية على كامل الأرض من النهر إلى البحر.
والحق أنه في ضوء دعم المجتمع الدولي لمبدأ الاستقلال الفلسطيني منذ ما قبل السابع من أكتوبر، فإن التخلي عن ذلك المبدأ لاحقا سيكون في ذاته مكافأة لحماس، تتيح للجماعة الانحراف عن مسار حل الدولتين الذي عقدت العزم على تخريبه منذ أن بعثت بأوائل تفجيرييها الانتحاريين إلى الحافلات الإسرائيلية منذ ثلاثين سنة.
وأعنف من ذلك نفسه الاتهام بأن هذه الإعلانات والتصريحات ما هي إلا تسويفات، وإيماءات لا تشي بشيء ذي شأن عدا عجز بضع حكومات. ولا يخلو هذا القول من وزن: فالاعتراف الدبلوماسي لن يكون غذاء ولو لطفل واحد في غزة. فعندما تلقى مطالبات ستارمر العديدة لنتنياهو التجاهل المرير، لن يكون ذلك غير تأكيد لضعف رئيس الوزراء البريطاني. وبطريقة ما، تأتي خطوات الأيام الأخيرة لتعترف بهذا الواقع ضمنيا. فهي تقوم على فكرة أن إسرائيل مستمرة في التحرك بطرق تجعل حل الدولتين أقل قابلية للتنفيذ. ولقد دأب ستارمر من قبل على القول بأنه يريد الانتظار إلى أن يكون لاعتراف المملكة المتحدة دور في عملية سلام قائمة وذات جدوى.
وها قد اعترف الآن بأنه لا وجود لمثل ذلك الأمر، وأنه خاطر بالتلويح بورقة كانت تتحول رفاتا بين يديه، فبات خيرا له أن يلعبها الآن قبل أن تفقد أي قيمة لها على الإطلاق. ومثلما قال ويس سترتنج، يجب أن تعترف المملكة المتحدة بفلسطين «في حال وجود فلسطين يمكن الاعتراف بها».
والأمل الذي يراود لندن وباريس وغيرهما هو أنه حينما تنتهي الحرب في آخر المطاف في غزة، ستكون معالم ما ينبغي أن يحدث بعدها قد اتضحت. وبالطبع نتنياهو لا يصغي. فلقد انتهى قبل أمد بعيد إلى أن بوسع إسرائيل أن تتجاهل الجميع ـ سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، وكل مؤسسة عالمية من منظمة الصحة العالمية إلى هيئة الإذاعة البريطانية، باعتبارها جميعا متحيزة لا رجاء فيها، إن لم تكن متعصبة، دونما استثناء إلا للولايات المتحدة. بل إنه، على مدى العقد الماضي أو أكثر، تجاهل ونبذ نصف الولايات المتحدة نفسها، مؤثرا أن يعرض عن الديمقراطيين ويركز على الحزب الجمهوري دون غيره. فما دامت إسرائيل تحظى بالحزب الجمهوري في ظهرها، فكل شيء على ما يرام.
وتلك استراتيجية طائشة تأكد خطرها بما حدث في الأيام الماضية. وذلك لسبب واحد، هو أن إسرائيل بحاجة إلى دعم أكثر من بلد واحد. ولعل الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة لا يضاهيان الولايات المتحدة في توريد الأسلحة، لكن إسرائيل بحاجة اقتصادية إليهما شريكين تجاريين بشروط تفضيلية. فضلا عن أن الحزب الجمهوري الأمريكي ليس بالحليف المضمون: فثمة جناح كبير في حركة ماجا يعادي إسرائيل. (وفي الأسبوع الأخير أصبحت مارجوري تيلو جرنز أول نائبة أمريكية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية). وترامب نفسه لا يشارك نتنياهو في احتقاره الكاسح للرأي العام الدولي. صحيح أنه يزدريه، لكنه يسعى إلى رضاه، فهو يريد الحصول على جائزة نوبل في السلام.
تشهد إسرائيل باطراد ثمن الدولة المنبوذة التي لم يفلح نتنياهو إلا في تأسيسها. وجزء ضئيل من ذلك بادٍ في المتاعب التي يواجهها السائحون الإسرائيليون حاليا في اليونان. وقد تكون تلك هي الطريقة المثلى لفهم حدة رد فعل المسؤولين الإسرائيليين على ستارمر وغيره في الأيام الأخيرة، إذ أصروا إصرارا زاعقا وغاضبا على أنهم لا يبالون مطلقا. لكن أعدادا متزايدة من الإسرائيليين يعلمون أنهم لا يملكون رفاهية التحول إلى فريق ميلوول: فقد لا يكون أحد محبا لهم، لكن الحقيقة أنهم يبالون بذلك.
جوناثان فريلاند من كتاب أعمدة الرأي في صحيفة ذي جارديان.
عن الجارديان البريطانية