سياسية مالطية ومحامية متخصصة في القانون والسياسات الأوروبية، انتخبت رئيسة للبرلمان الأوروبي عام 2022 ولولاية ثانية عام 2024، وكانت ثالث امرأة تنتخب لرئاسة البرلمان الأوروبي بعد سيمون فيل (1979-1982) ونيكول فونتين (1999-2002).

الولادة والنشأة

ولدت روبرتا ميتسولا يوم 18 يناير/كانون الثاني 1979 في بلدة سانت جوليانز في مالطا، وهي البنت الكبرى لوالدتها ريتا ووالدها جيفري، ولها أختان هما آن وليزا.

تزوجت روبرتا من الفنلندي أوكو ميتسولا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2005، وأنجبا 4 أولاد هم لوكا وألك ومارك وكريستيان.

الدراسة والتكوين العلمي

والتحقت بجامعة مالطا لدراسة القانون، وحينها عينت أمينة عامة لمنظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين عام 2002. وتخرجت في العام التالي الذي صادف فترة انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي.

أكملت تعليمها العالي في القانون الأوروبي بكلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، وحينها كانت تعمل على حملتها الانتخابية الأولى، وشاركت في أول انتخابات للبرلمان الأوروبي في مالطا ولم يكن عمرها يتجاوز 25 عاما، لكنها لم تنتخب.

روبرتا ميتسولا (يمين) في قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل عام 2023 (رويترز) التجربة السياسية

تعد روبرتا ميتسولا من بين أولى النساء المالطيات اللائي انتخبن في البرلمان الأوروبي، فقد انتخبت في 2014 وفي 2019، وهي محامية متخصصة في القانون الأوروبي والسياسات الأوروبية.

ميتسولا من الأعضاء البارزين في الحزب الوطني المالطي، وهو حزب مسيحي ديمقراطي محافظ، ويصنف ضمن ما يعرف بأحزاب "يمين الوسط".

ويعرف عنها أنها سياسية تجيد صناعة التوافقات والجمع بين الآراء والكتل المختلفة لتلتقي في نقطة وسط.

في البرلمان الأوروبي كانت عضوا في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وهي مجموعة ضمت نوابا من أحزاب مسيحية ديمقراطية وليبرالية محافظة.

رئيسة البرلمان الأوروبي مدافعة شرسة عن حقوق النساء والأطفال وداعمة لانخراط النساء في العمل السياسي، لكنها تعارض ما تعتبره الجمعيات النسائية "الحق في الإجهاض"، مما يثير حفيظة كثير من زملائها السياسيين تجاهها.

تدافع عن عضوية مالطا في الاتحاد الأوروبي، وعملت في بعثة بلادها في الاتحاد. كما تدافع عما تسميه "القيم الأوروبية"، وترى أن من مسؤولية جيلها والأجيال التي تليه المحافظة على أوروبا "التي أخرجها الأجداد من ظلمات الحرب العالمية الثانية".

الوظائف والمسؤوليات نائبة رئيس منظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين في الفترة بين 2000 و2002. الأمينة العامة لمنظمة الطلاب الديمقراطيين الأوروبيين في الفترة بين 2002 و2003. رئيسة قسم العدل في وزارة الداخلية المالطية بين عامي 2004 و2012. مكلفة بالتعاون القانوني والقضائي 2004 و2012. مستشارة قانونية لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية 2012 و2013. عضو في البرلمان الأوروبي عام 2013، ثم أعيد انتخابها عامي 2014 و2019. منسقة مجموعة حزب الشعب الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بين عامي 2017 و2020. النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوروبي عام 2020. رئيس البرلمان الأوروبي عام 2022، وانتخبت لولاية ثانية عام 2024.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البرلمان الأوروبی روبرتا میتسولا الأوروبی عام

إقرأ أيضاً:

خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان

بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".

ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.

كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.

ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.

1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآن

الاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.

وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.

Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟

بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.

ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.

وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".

3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسوم

رغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.

ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".

ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.

4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاص

وفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.

وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".

كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.

5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاص

ينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
  • سفير الاتحاد الأوروبي يزور مكتبة الملك فهد الوطنية
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 1.1 مليون يورو لمعالجة أزمة المياه في البصرة
  • خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
  • نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025