شابانا محمود أول امرأة مسلمة مستشار للمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
خاص
أصبحت ابنة مدينة الطائف، شابانا محمود، أول سيدة مسلمة تتقلد لقب اللورد المستشار ومنصب وزير العدل في تاريخ بريطانيا.
شابانا محمود الباكستانية الأصل عاشت بضع سنوات من طفولتها في مدينة الطائف بالمملكة حيث كان يعمل والدها مهندس بإحدى الشركات، وتعود جذورها إلى باكستان وهي من أصل كشميري، وقد نشأت في منطقة سمول هيث بمدينة برمنجهام الإنجليزية.
ودخلت شابانا البالغة من العمر 43 عاما، التاريخ كأول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب، حيث أدت قسم الولاء للقرآن الكريم وأشارت بفخر إلى أنها “أول لورد مستشار يتحدث باللغة الأردية”، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها ستكون بطلة سيادة القانون.
وتعهدت وزيرة العدل البريطانية الجديدة بالتزامها “بالدفاع عن سيادة القانون الدولي ودعم حقوق الإنسان”، وحماية القضاء من الضغوط الخارجية، قائلة: “سأكون بطلة سيادة القانون وبعد مرور 900 عام على هذا الدور القديم، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وحضر الحفل شخصيات قضائية بارزة، من بينهم رئيسة المحكمة العليا سو كار، ورئيس المحكمة العليا روبرت ريد، ومستشار المحكمة العليا جوليان فلاوكس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شابان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحينأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
قوائم انتخابات البرلمانبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية