المغرب يراهن على الهيدروجين الأخضر لتحقيق أمنه الطاقي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.
وأضافت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.
وأوضحت الوزيرة أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.
واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل "الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".
ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للسيدة الوزيرة، "دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة"، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.