خاص.. فريق من شركة «بتروجت» المصرية يزور طرابلس خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يتوجه فريق من شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية «بتروجت»، التي يرأس مجلس إدارتها المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة، التابعة لهيئة البترول المصرية إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة في تصريحات خاصة لشبكة “عين ليببا”، إن الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء الشركات، وسيبحث معه فرص التعاون في مجال النفط والمشاركة في المشروعات النفطية.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم أيضا بحث فرص التعاون في إنشاء المشروعات الجديدة والمستودعات ومعامل التكرير وخطوط الأنابيب.
وأكد المصدر أن شركة «بتروجت» متواجدة في السوق الليبي منذ سنوات وعملت عدة مشروعات مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة توقف وأن الشركة حريصة على التواجد داخل السوق الليبي.
وتتواجد شركة “بتروجت” في ليبيا منذ 2004 ، وقامت بتصميم وتنفيذ عدة مشروعات كان أهمها مد خط “الشرارة – مليتة” بطول 725 كلم بقطر 30 بوصة لنقل النفط الخام في مدة قياسية مدتها 10 أشهر، بالإضافة إلى خط “السرير -انتصار” للغاز بطول 195 كيلو متر بقطر 20 بوصة.
وتم إنشاء “بتروجت” عام 1975 كإحدى شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في إنشاء مشروعات متكاملة كمقاول عام لأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ للمشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمشروعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية والمباني بالشرق الأوسط وأفريقيا.
آخر تحديث: 17 يوليو 2024 - 19:37المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط شركات مصرية مشروعات بترولية مصر
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.