اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص توقع بروتكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقع وكيل وزارة العدل بالتكليف ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العصفور في تصريح صحفي عقب التوقيع اليوم الاربعاء إنه بعد تنسيق الرؤى مع وزارة الخارجية فقد تم توقيع المذكرة التي تهدف إلى تبادل الآراء الفنية والاستشارية والتشاور حيال التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق النظم والاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وبين أن دولة الكويت لا تدخر أي جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات موضحا أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لرؤية الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لاسيما الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الطرفين وتعزيز أهدافهما وغاياتهما المشتركة فيما يتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الضحايا وفقا للمعاهدات والمعايير والقواعد وأفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي وعضوية كافة الجهات المعنية. وتتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته ومجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها ومن أهدافها التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكانت اللجنة قد حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة العدل وتهریب المهاجرین الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا، لحضور مجموعة من النقاشات الدولية حول مستقبل المدن، وتهيئة البيئة الحضرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وفي هذا السياق، شارك وفد الوزارة في جلسة رفيعة المستوى جمعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان، وممثلي دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
وتم خلال الجلسة مناقشة الخطوات العملية لإعداد منصة رباعية مشتركة، تتبناها الدول الأربع، ويُرتقب إطلاقها رسميًا خلال النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها أذربيجان.
القضايا المشتركةوتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة المتعلقة بالمدن والاستدامة الحضرية، واقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ مشروعات نوعية ناجحة تدعم أهداف العمران المستدام في مختلف السياقات الوطنية. ويمكن من خلال هذه المنصة مشاركة نماذج من التجربة المصرية الرائدة في مجال المدن الاستدامة والإسكان الأخضر ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر.
وفي الختام، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بغرض تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودعم كافة المبادرات الدولية الطموحة التي تسعى إلى بناء مدن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.
استضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالميجدير بالذكر أنه تُوج دور مصر في هذا الإطار باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شكّلت محطة فارقة في دفع الحوار العالمي حول قضايا التحضر المستدام.
واستكمالًا لهذا النجاح، فقد سبق وأن شاركت وزارة الإسكان بفعالية في إعداد وإطلاق مبادرة "المدن المرنة" خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، والتي تلتها عدة مبادرات مكملة ذات صلة، تم تقديمها خلال مؤتمرات المناخ اللاحقة في كل من دبي وأذربيجان، بما يعكس التزام مصر المتواصل بدعم الأجندة العالمية للتنمية الحضرية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية