السجن ثماني سنوات لـ”عشيقة” ليوناردو دي كابريو بتهم الاتجار بالبشر والعبودية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قضت محكمة برازيلية بالسجن ثماني سنوات على كات توريس، المؤثرة على “إنستغرام”، بتهمة الاتجار بالبشر والاستعباد.
وبالنسبة لمتابعيها، كانت كات، واسمها بالكامل كاتيوسيا توريس سواريس بمثابة قصة نجاح ملهمة للثراء، حيث انتقلت من العيش في الأحياء الفقيرة البرازيلية إلى الثراء، وارتبط اسمها بنجم هوليوود ليوناردو دي كابريو في عام 2013، عندما شوهدت معه في العديد من الحفلات، وأشيع أنهما تواعدا لبضعة أشهر عندما كان عمرها 24 عاما.
ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن كات أصبحت من الشخصيات المؤثرة الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث روجت لنفسها على أنها “معلمة روحية” لجذب ضحاياها من خلال استخدام الإيمان والمعتقدات الدينية.
وكانت المؤثرة التي أظهرت على حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي حياة الرفاهية، قد تمكنت من العمل كممثلة وعارضة أزياء في الولايات المتحدة، وجذبت ملايين المتابعين على “إنستغرام”، ما أتاح لها الوصول إلى حياة مترفة استمتعت بها لفترة في لوس أنجلوس.
وأشار التحقيق إلى أن كات كانت مسؤولة عن نقل العديد من ضحاياها من البرازيل إلى الولايات المتحدة لإخضاعهم لجرائم خطيرة، مثل الاستغلال الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة النفسية.
وعندما اختفت امرأتان برازيليتان تدعيان ديسيري فريتاس، التي كانت تعيش في ألمانيا، وليتيسيا مايا، في عام 2022، أدى ذلك إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث عنهن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. والدليل الوحيد الذي كان لديهم هو أنهن كن يعشن مع “المؤثرة الروحية”. وكانت أحداهن قد تم الاتجار بها وتم احتجازها في ظروف مشابهة للعبودية.
وأقنعت كات أربع نساء أخريات بالعيش في منزلها لكنهن انسحبن.
ويشار إلى أن كات أُدينت في 28 يونيو الماضي في ريو دي جانيرو بالتهم الموجهة إليها بعد القبض عليها في ولاية ماين وترحيلها إلى البرازيل، حيث تم القبض عليها في نوفمبر 2022. وهي حاليا تقيم في سجن للنساء في بانغو، غرب ريو دي جانيرو.
وفي شكوى قدمها المدعون العامون من مكتب المدعي العام الفيدرالي البرازيلي (MPF) ضد كات توريس أمام المحكمة الاتحادية، بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ضد ديسيري فريتاس، تمت الإشارة إلى أن المؤثرة أجبرت ضحيتها على روتين مهين بين أبريل ونيسان 2022، ونوفمبر من نفس العام.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.