المساحة الجيولوجية .. تحليل بيانات علوم الأرض بالذكاء الإصطناعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
البلاد ــ جدة
تسعى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتسخير التقنيات المتقدمة في أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن وفق رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية التي تتلاءم مع تطوير العمل في تنفيذ برامجها ووضع الخطط والبرامج طويلة الأمد ، إضافة لتطوير أعمال تنفيذ الخرائط الجيولوجية لتواكب هذه التقنيات في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية لإنتاج جميع أنواع الخرائط بالطرق الرقمية، وفي هذا السياق دشّنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أمس الأول ، أعمال إنشاء مركز تحليل بيانات علوم الأرض، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي “GDAC”، أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ وذلك خلال اللقاء التأسيسي للجنة تنفيذ المشروع، بحضور عددٍ من المهتمين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، وخبراء من مختلف دول العالم.
واستهل اللقاء الذي افتتحه نائب الرئيس للبرامج الجيولوجية ناصر الجحدلي، بزيارات ميدانية لمرافق الهيئة ومعاملها، والتعرف عليها، إلى جانب عقد ورش عمل تفصيلية تعنى بمكونات المركز، ومنهجية التحليل الرقمية القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال علوم الأرض، والناتجة من الإرث المعلوماتي الموجود في الهيئة، ومخرجات أعمال مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن اللقاء ركّز خلال عقد ورش العمل التي امتدت لأربعة أيام، على مشاركة جهات محلية ودولية، وشركات متخصصة في البيانات والتعدين من دول رائدة؛ مثل: كندا، وأستراليا، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا، والصين، إضافةً لمشاركة الجامعات السعودية.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء المركز يهدف لإطلاق منصة سعودية متقدمة لعلوم الأرض، تقوم بتحليل جميع البيانات، وتستمر في تطويرها وتعظيم الفائدة من استخدامها، وإيجاد نظام البيانات الضخمة ونظام المعرفة في المملكة العربية السعودية في علوم الأرض.
وأضاف أن المشروع سيسهم في دعم إستراتيجيات الطاقة الوطنية، والثروة المعدنية، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المستوى التكنولوجي، والتأثير الدولي للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض، وجعل المملكة مركزًا لبحوث وابتكارات علوم الأرض الإقليمية، إضافة إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيانات نوعية لأغلب القطاعات، وإيجاد فرص عمل جديدة في هذه التخصصات، مع تسريع وتحسين اختيار واستهداف المعادن “الخام”؛ حيث تتطلع المملكة إلى تحديد مصادر جديدة عالية الإمكانات بسرعة لتنمية الموارد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المساحة الجيولوجية المساحة الجیولوجیة علوم الأرض
إقرأ أيضاً:
ميتا تستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي في تقييم الخصوصية والمخاطر
في خطوة مثيرة للجدل، بدأت شركة "ميتا" بالتحول إلى الأتمتة في عمليات تقييم الخصوصية والمخاطر عبر منصاتها المختلفة، بما في ذلك إنستجرام وواتساب وفيسبوك، وفقا لوثائق داخلية كشفت عنها NPR.
واعتمدت شركة “ميتا” في السنوات الماضية على فرق بشرية متخصصة لمراجعة التحديثات وتقييم تأثيرها المحتمل على خصوصية المستخدمين، وحماية القصر، والحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى السام، لكن الآن، تشير الوثائق إلى أن ما يصل إلى 90% من هذه المراجعات سيتم توليه بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي.
يعني هذا التغيير أن التحديثات الحاسمة في خوارزميات ميتا، وإدخال ميزات أمان جديدة، وتعديلات مشاركة المحتوى، ستتم الموافقة عليها بشكل شبه تلقائي دون المرور بنفس مستوى التدقيق البشري السابق.
في داخل ميتا، ينظر إلى الأتمتة كـ خطوة تعزز من سرعة تطوير وإطلاق المنتجات، لكن موظفين حاليين وسابقين في الشركة أعربوا عن قلقهم من أن هذه السرعة قد تأتي على حساب السلامة الرقمية والخصوصية.
وقال أحد التنفيذيين السابقين بالشركة، رفض الكشف عن هويته: "تسريع الإطلاق دون مراجعة دقيقة يزيد من احتمالات المخاطر، فالتأثيرات السلبية لتحديثات المنتجات ستكون أقل احتمالا للمنع قبل أن تتسبب في أضرار على أرض الواقع".
وفي بيان رسمي، أكدت ميتا أنها استثمرت مليارات الدولارات في حماية خصوصية المستخدمين، وأشارت إلى أن التغيير الجديد يهدف إلى تسريع اتخاذ القرار مع الإبقاء على "الخبرة البشرية" للتعامل مع القضايا المعقدة فقط. وبينت أن الأتمتة تطبق فقط على "القرارات منخفضة المخاطر".
لكن الوثائق المسربة تظهر أن ميتا تفكر أيضا في أتمتة المراجعات في مجالات أكثر حساسية، تشمل أمان الذكاء الاصطناعي، ومخاطر تتعلق بالشباب، بالإضافة إلى مراجعات تتعلق بـ"النزاهة"، مثل المحتوى العنيف والمعلومات الزائفة.
مخاوف من غياب الخبرةتشير إحدى الشرائح التوضيحية إلى أن الفرق المطورة للمنتجات ستحصل على قرار فوري من النظام الآلي بعد تعبئة استبيان تقني، وسيتعين على الفرق التأكد من أنها استوفت الشروط المحددة قبل الإطلاق.
في السابق، لم يكن من الممكن طرح أي ميزة جديدة قبل أن يوافق عليها مقيمو المخاطر البشريون، أما الآن، فالمهندسون ومديرو المنتجات هم من سيتخذون قراراتهم الخاصة بشأن تقييم المخاطر، باستثناء حالات نادرة يتم فيها طلب مراجعة بشرية بشكل استثنائي.
وحذر زفيكا كريجر، المدير السابق للابتكار المسؤول في ميتا، من هذه الخطوة قائلا: "معظم المهندسين ليسوا خبراء في الخصوصية، وهذا ليس محور تقييمهم الوظيفي. بعض المراجعات الذاتية تتحول في النهاية إلى مجرد إجراء شكلي يتجاهل مخاطر حقيقية".
وأضاف: "رغم أن تبسيط المراجعات قد يكون مفيدا، إلا أن المبالغة في الأتمتة ستؤثر حتما على جودة القرارات".
تشير الوثائق إلى أن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قد يكونون مستثنين من بعض هذه التغييرات، حيث ستبقى عملية اتخاذ القرار وإدارة البيانات تحت إشراف مقر الشركة في أيرلندا، التابع للقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض رقابة صارمة على المنصات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
تأتي التعديلات الجديدة ضمن توجه أوسع داخل ميتا لتسريع التحديثات وتوسيع حرية التعبير، وسط تقارير تشير إلى تقليص برامج التحقق من المعلومات وتخفيف سياسات خطاب الكراهية.
ويرى مراقبون أن هذه التحولات تمثل تفكيكا تدريجيا للضوابط الوقائية التي تبنتها ميتا على مدار السنوات الماضية بهدف تقليل إساءة استخدام منصاتها.