وزير التموين: شغلنا الشاغل وتوفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناقشات في مجلس النواب كانت جيدة ومثمرة، إذ ناقشت البرنامج بصفة عامة وما يخص برنامج التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف فاروق، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا نريد الفصل بين التموين والتجارة الداخلية لأن التجارة الداخلية قاطرة قد تكون المساعد الأساسي لتقديم التموين بالشكل المطلوب".
وتابع: "المناقشات ركزت على بناء الإنسان التي تعتبر من أهم النقاط التي نناقشها في برنامج الحكومة بصفة عامة، ووجه الرئيس السيسي بالعمل على ضبط الأسعار وهيكلة العمل داخل الوزارة".
وواصل: "مطالبون بتنفيذ الخطة اعتبارا من بعد حلف اليمين وبعد إقرار الحكومة والنظر في ضبط الأسعار والسيطرة على التضخم بشكل عام، كما أنني مسؤول في المجموعة الاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء وشغلنا الشاغل وتوفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه بشكل نرضى عنه جميعا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شريف فاروق وزير التموين مجلس النواب برنامج الحكومة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس