عاطف مغاوري: نتمنى إصدار قانون المحليات قريبا
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أنه يتمنى إصدار قانون المحليات قريبا حتى يتفرغ النواب للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة.
وقال عاطف مغاوري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إن حادث فيصل وراءه يد خفية وحملة مغرضة غير شريفة على التواصل الاجتماعي.
وبشأن دعوى تسبب أحد الأخوة السودانيين في واقعة فيصل، تابع النائب عاطف مغاوري قائلا: هناك فئات تسعى لزرع فتن في المجتمع المصري، والأشقاء السودانيين يربطنا بهم تاريخا خاصا وجوار وتراث حضاري.
واختتم قائلا: تكليف الفريق كامل الوزير بوزارة النقل والصناعة من النماذج الناجحة في الحكومة الجديدة، وهذا يعني مزيدا من النجاح بشكل تضامني بين المؤسسات للحكومة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حقائق وأسرار عاطف مغاوري وزارة النقل والصناعة قانون المحليات عاطف مغاوری
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟