32 قتيلا على الأقل في احتجاجات بنغلاديش الدامية.. والحكومة تقطع خدمة الإنترنت عن البلاد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام في بنغلاديش الخميس، إلى 32 قتيلا على الأقل بالإضافة لمئات الجرحى، نتيجة الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
ونقلت الأناضول، عن آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات قوله، إن المحتجين أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، وأنه لن يسمح لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.
ويطالب المحتجون بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقره نظام الشيخة حسينة والذي يخصص 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان.
وأشعل طلاب النار في مقر التلفزيون الرسمي في بنغلاديش بالتزامن مع فرض حجب "شبه كامل" على خدمة الإنترنت.
كما أضرم المتظاهرون النار في مبنى الاستقبال التابع للتلفزيون وعشرات السيارات المتوقفة في الخارج، فيما أبلغ مسؤول تنفيذي في المحطة وكالة الصحافة الفرنسية في وقت لاحق، أنهم أخلوا المبنى بأمان.
وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على مئات المتظاهرين الذين أجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع والاحتماء في مقر تلفزيون "بي تي في" الرسمي في العاصمة داكا.
وذكر موقع "نت بلوكس" لمراقبة انقطاع خدمة الانترنت، أن بنغلاديش تشهد انقطاعا "شبه كامل" للإنترنت، ونشر رسما بيانيا على الإنترنت يظهر انخفاض الاتصال في وقت متأخر الخميس من نحو 90% إلى نحو 10 بالمئة.
وأضاف أن الانقطاع الأخير "يأتي في أعقاب جهود سابقة لخنق وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي أدوات الاتصال الرئيسية لمنظمي الاحتجاج.
من جانبه، قال وزير الدولة للاتصالات زنيد أحمد بالك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة أمرت بقطع الشبكة.
وأضاف، أن وسائل التواصل "تم استخدامها كسلاح لنشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة"، وهو ما أجبر الحكومة على تقييد الوصول إليها.
كما وجهت الحكومة بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، بينما كثفت الشرطة جهودها لاستعادة النظام.
وأمس الأربعاء، ألقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة كلمة عبر التلفزيون الرسمي في محاولة لتهدئة المواجهات، حيث دانت مقتل المتظاهرين، متعهدة بمعاقبة المسؤولين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأكبر على مستوى البلاد، منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لولاية رابعة، حيث يفاقمها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في البلاد التي بلغت نسبة البطالة بين سكانها عددهم 170 مليون نسمة نحو الخمس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتجاجات بنغلاديش البطالة احتجاجات فقر بطالة بنغلاديش دكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري