لو اتمنع عنك ميراثك.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
كثيرا ما نسمع عن نزاعات الميراث بين الأهل والعائلة الواحدة، وذلك عقب وفاة الأب أو الأم أو الجد الاكبر وغيرهم من الأهل الذين يتوفون ويتركون تركه للورثة، لكن هناك من تسول له نفسه ويتبع خطوات الشيطان ويعرض عن كلام الله فى حق اليتامى والوارثين سواء كانوا ذكور أو إناث، وخاصة الإناث الذى يرفض البعض تسليمهم ميراثهن وذلك تمسكا بعادات وتقاليد بالية، وفى هذه الحالات حرص المشرع على إعادة الحقوق إلى أصحابها أصحابها بعدما تبين أن كثير من النساء في الريف والصعيد يواجهن مشكلات عديدة بسبب عدم الحصول على حقوقهن في الميراث بزعم الحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.
الامتناع العمدي عن تسليم الميراث
ووفقا لتعديلات قانون المواريث، هناك عدد من العقوبات تعمد المشرع النص عليها حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي، وتضمنت العقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عــن تســليم أحد الورثة نصيبه الشرعي مــن الميراث.
كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث الشرعي قوانين الأسرة العقوبة القانونية عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
أكبر قضية تزوير في الميراث.. أحكام رادعة للمتهمين بالاستيلاء على ميراث منتج شهير | تفاصيل
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات على 5 متهمين، والحبس سنة لمتهمين آخرين، وبراءة عدد من المتهمين، في أكبر قضية تزوير تتعلق بالاستيلاء على ميراث منتج شهير باستخدام وثائق زواج مزورة، كان من بين المتهمين فيها مذيعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس القضية الكبرى، المتهم فيها 10 أشخاص، بينهم مذيعة وعضو مجلس نواب سابق، بتهمة الاستيلاء على ميراث المنتج الشهير عبر وثائق زواج مزورة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا تهمة تزوير وثيقة تصادق على زواج بين إحدى المتهمات وشخص متوفى، بهدف الاستيلاء على جزء من تركته.
وتعود الواقعة إلى أغسطس 2024، حيث كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية عن تورط المتهمين في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتوفى "حسام شوقي محمود جمال الدين"، واستخدامها لاحقًا في توثيق وثيقة تصادق على زواج مزور من المتهمة رانيا فوزي، بالتواطؤ مع المأذون الشرعي حسن م.، والذي لم يكن على علم بعملية التزوير.
ووفقًا لتحقيقات القضية رقم 10795 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، فإن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إعداد بطاقة هوية مزيفة تحمل بيانات المتوفى، واستخدموها في تحرير عقد زواج صوري بهدف الإيهام بوجود علاقة زوجية سابقة، للحصول على نصيب في الميراث.
أدلة التزوير والأدوات المضبوطة
أسفرت التحقيقات عن ضبط أدوات التزوير داخل مسكن المتهم الأول، المحامي عماد ع.، والتي شملت طابعة، وجهاز حاسب، وأختامًا مقلدة، ومستندات مزورة عديدة، من بينها وثائق زواج، وشهادات أداء خدمة عسكرية مزورة، ومستندات منسوبة إلى البنك الأهلي المصري، والإدارة العامة للمرور، وهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شهادات معادلة تعليمية جرى التلاعب بها عبر المحو والإضافة.
وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن توقيعات المتهمين كانت بخط يدهم على وثيقة الزواج، وأن بصمات أحد المتهمين انطبقت مع البصمة المزعومة للمتوفى، كما أن الأختام المستخدمة غير أصلية ومقلدة بدرجة تخدع الشخص العادي، وأن الوثائق المنسوبة للبنك الأهلي، والمرور، وشهادات التجنيد والتعليم قد تم التلاعب بها.
دوافع الجريمة واعترافات المتهمة
اعترفت المتهمة الثالثة، رانيا فوزي، بأنها كانت على علاقة سابقة بالمتوفى، وأنه وعدها بالزواج قبل وفاته في عام 2021، ما دفعها إلى السعي لإثبات علاقة زوجية بهدف الحصول على حصة من إرثه. وأكدت أنها تعاونت مع باقي المتهمين مقابل مبلغ مالي، لتزوير المستندات اللازمة وتقديمها على أنها صحيحة.