30 ألف شركة جديدة تنضم لـ "غرفة تجارة دبي" في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، بدولة الإمارات، عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30,146 شركة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 21,098 شركة في النصف الأول من عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سوا، وتنامي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023.
وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.
وتعكس هذه الأرقام جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.
وقال عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من هذا العام أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار".
وأضاف الغرير قائلاً:" النمو الكبير في عدد أعضائنا الجدد يعكس حجم الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الاستثمارات، في حين يظهر النمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا المرونة التي تتمتع بها شركات الإمارة في توسيع نطاق الأسواق التجارية المستهدفة، تماشياً مع خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية لرفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026. ونجدد التزامنا باستثمار مواردنا لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على التنويع والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارة".
وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي، وذلك في حفل حاشد حضره النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويعتبر المركز الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.
ودشن مركز دبي للشركات العائلية نشاطاته بإطلاق سلسلة الحوكمة وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات ونجاح الشركات العائلية.
وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال النصف الأول من العام 54 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 75 قضية.
ونجحت غرفة تجارة دبي بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال.
وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعماله، استفاد منها حتى الآن 78 شركة.
ونظم قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال أكثر من 160 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لبحث الفرص والتحديات ومناقشة آفاق التعاون في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونظم وشارك القطاع بنجاح في 24 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 1,300 شركة من 12 فعالية وورشة عمل تم تنظيمها خلال النصف الأول من العام، في حين استقطبت 8 ندوات وجلسات تدريبية افتراضية 520 مشاركاً. وعقد القطاع كذلك 82 اجتماعاً مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية منهم هيئة الصحة بدبي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
وفي إطار جهودها لدعم الشركات المحلية على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية، شاركت غرف دبي خلال النصف الأول من العام بتنظيم منتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28" بالتعاون مع رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وذلك بحضور أكثر من 700 مشارك.
ونظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي 3 فعاليات ضمن سلسلة المعرفة المستدامة بمشاركة 408 مشاركاً يمثلون 310 شركات. وحصلت 10 شركات على علامة غرفة تجارة دبي للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، و8 شركات على العلامة المتقدمة للمسوؤلية الاجتماعية للمؤسسات، في حين حصلت 47 شركة على العلامة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. .
ولا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي وتعزيز جاذبيتها للأعمال المحلية والدولية؛ حيث تضطلع بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في الإمارة، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع أعمالها سريع النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبي الامارات قيمة صادرات
إقرأ أيضاً:
كابيتال بنك يحقق نموًا قويًا وأرباحًا قياسية في النصف الأول من 2025
صراحة نيوز – أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري، محققة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني، مقارنة بـ70.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 34%، ويعد الأعلى في تاريخ المجموعة على مستوى نصف سنوي.
وأظهرت البيانات المالية للمجموعة نمواً في مختلف المؤشرات، حيث بلغ إجمالي الموجودات 8.37 مليار دينار، وصافي التسهيلات الائتمانية 3.61 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 5.96 مليار دينار، وسجّل إجمالي الدخل 218 مليون دينار، بزيادة قدرها 6%.
وفي تعليق له على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة، باسم خليل السالم، إن الأداء المالي يعكس قوة نموذج الأعمال الذي تنتهجه المجموعة ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف:
“نواصل تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء، من خلال استراتيجيات ترتكز على الكفاءة التشغيلية والحكومة الرشيدة.”
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، تامر غزالة، أن النصف الأول من العام شهد تنويعًا في مصادر الدخل وتعزيزًا للكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي، ما أسهم في تعزيز مكانة البنك في السوق المصرفية الرقمية.
وأشار إلى أن المجموعة مستمرة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات، مع التزام واضح بإدارة المخاطر والتحول نحو نموذج مستدام للنمو.
وفي السياق ذاته، أكد أيمن أبو دهيم، المدير المفوض لـ”المصرف الأهلي العراقي” – التابع للمجموعة – أن البنك واصل تحقيق أداء قوي، حيث نمت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 21%، وارتفعت موجوداته بنسبة 5%، مع وصول عدد عملائه إلى نحو 450 ألف عميل، وامتداد فروعه إلى 38 فرعاً في مختلف أنحاء العراق.
كما حصدت المجموعة خلال العام عدداً من الجوائز المرموقة، منها:
جائزة أفضل تطبيق مصرفي للهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي
جائزة أفضل خدمات إدارة الثروات من International Business Magazine
جائزتا أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي من Global Financial Market Review