السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة التخطيط النائب عامر عبد الجبار، اليوم السبت، عن تاريخ مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة وجدواه الاقتصادية، وفيما بين ان المشروع فاشل ولا يصلح امنيا، حذر من "انهيار" منظومة تصدير النفط العراقية. وقال عبد الجبار لـ السومرية نيوز ان "إن مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، لا توجد فيه جدوى اقتصادية، حيث ان وزارة النفط لم تعلن عن وجود دراسة جدوى له "، مبينا ان "موقع ميناء العقبة من الناحية الجغرافية غير مناسب كونه يقع جنوب قناة السويس ومرور الخط فيه سيكون قريبا من الكيان الصهيوني".

  وأضاف "يفترض الذهاب لإنشاء أنبوب في البحر المتوسط كي يفرق المرور بقناة السويس والاجور التي تدفع، وتجنب المرور في المنطقة الخطرة وهي الصومال ومنطقة اليمن باب المندب"، مشيرا الى ان "تصدير النفط من العقبة الى شرق اسيا فانه سيمر بهذه المنطقة الخطرة".   واكد ان "موانئ العراق النفطية اقرب الى شرق اسيا من العقبة"، لافتا الى ان "المشروع فاشل ومن الناحية الأمنية لا يصلح".   وذكر ان "وزير النفط ذكر في تصريح سابق ان مشروع أنبوب العقبة موضوع منذ عام 1983، وهذا الكلام مضحك وغير معقول انه النظام العراقي الحالي يستند على أفكار النظام السابق"، لافتا الى ان "النظام السابق بنى مصفى في الصومال، فهل سيبنى وزير النفط مصفى في الصومال؟!!".   وبين ان "هذه المشاريع غير مدروسة ، فليس من المعقول الاقتداء بافكار فاشلة للنظام السابق"، موضحا ان "النظام السابق لم يؤخذ بمشروع العقبة".   واكد انه "بعد تعرض الموانئ العراقية في الحرب مع ايران الى القصف توقف عملها، حيث طلب رئيس النظام السابق من وزارة النفط تقديم حلول بديلة، حيث قدمت حلين بديلين احدهما العقبة والأخر ينبع الذي هو ميناء المعجز"، لافتا الى انه "بعد دراسة الموقعين تبين ان العقبة موقع فاشل والأفضل هو ينبع، لذلك ذهب النظام السابق الى انشاء أنبوب باتجاه السعودية والى ينبع وكلف نحو 2.6 مليار دولار".   وبين "اعتماد وزير النفط على يبرر انشاء أنبوب العقبة لان النظام السابق فكر به، الا ان النظام السابق لم ينفذه"، موضحا ان "مشروع أنبوب العقبة غير مجدي من الناحية الاقتصادية".   وذكر انه "في الحكومات السابقة كانت فكرة المشروع طرحه الى مستثمر ووصل انه كلفة انشاء الانبوب من حديثة الى العقبة يكلف نحو 18 مليار دولار، وعند إضافة الكلفة الى البصرة يصل (26-28 مليار دولار)"، لافتا الى "انني كشفت في حينا حجم الفساد في هذا المشروع كونه يوجد معدل دولي لكلفة نقل النفط، حيث ان ارخص وسيلة لنقل النفط هي الانبوب وبعدها التي هي اغلى من الانبوب النقل البحري وبعدها النقل بالقطار وبعدها النقل بالصهاريج".   وتابع "اذا نقلنا برميل النفط من البصرة الى العقبة بالانبوب حسب الخطة الاستثمارية التي اعتمدته الحكومات السابقة والذي يكلف 28 مليار فسيكون كلفة البرميل اكثر من 5.5 دولار"، مشيرا الى انه "عند تاجير أي باخرة تنقل النفط من البصرة الى العقبة فان البرميل سيكلف نقله من (85 سنتا الى 1.1 دولار)، وهذا دليل ان مشروع الانبوب جاء بطريقة استثمارية الى الفساد".   وبين ان "التصدير عن طريق العقبة فان أجور عوائد السفن ستذهب الى الأردن، بينما تصديره عبر البصرة فان العوائد تذهب للعراق"، مؤكدا ان "كلفة تصدير الانبوب عبر ميناء جيهان 1 دولار و15 سنتا بينما كلفة تصدير النفط عبر البصرة 10 سنت، فلماذا نتجه الى الأردن وندفع كلفة كبيرة اكثر من كلفة التصدير الى تركيا".   وأشار الى ان "الحكومة الحالية خصصت مبلغ 4.9 تريليون دينار لغرض انشاء أنبوب من البصرة الى حديثة، وزير النفط ادعى انه هذا الانبوب هو ليس العقبة وانما فقط البصرة حديثة والهدف منه هو تجهيز المصافي بالناصرية والنجف وكربلاء وحديثة ونصدر النفط عبر تركيا واللاذقية، وهي ادعاءات غير مهنية ومفندة".   وشدد على "ضرورة ان تفكر ووزارة النفط تصدير النفط باقل كلفة ممكنة"، لافتا الى ان "انشاء أنبوب بصرة حديثة بكلفة 4 مليارات دولار، فالاولى والأفضل انفاقها على تبديل الانابيب البحرية كونها قريبة للانهيار وهي من السبعينات أنشأت ووضعها سيء جدا ومعرضة في أي لحظة للانهيار وتوقف منظومة الضخ".   واكد ان "هناك إمكانية لنقل نفط كركوك الى المصافي الى مصفى الدورة الى المصافي الأخرى، حيث ان هذا الجدوى الاقتصادية الحقيقية وليس جلب نفط من البصرة الى مصافي في صلاح الدين"، لافتا الى ان "الأفكار التي تطرحها وزارة النفط غير مقنعة".   ودعا النائب عامر عبد الجبار وزير النفط الى "مناظرة تلفزيونية لبيان الجدوى الاقتصادية لمشروع أنبوب العقبة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النظام السابق من البصرة الى أنبوب العقبة لافتا الى ان مشروع أنبوب تصدیر النفط وزیر النفط

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 61 دولارا للبرميل
  • ارتفاع أسعار النفط
  • عاجل- الحكومة: منظومة التتبع الدوائي.. خطوة حاسمة لحماية السوق وضمان سلامة الدواء في مصر
  • استقرار أسعار النفط مع ترقب التوترات الجديدة بين واشنطن وكاراكاس
  • سورية توقف شخصين لنشر رموز النظام السابق
  • لليوم الثاني.. خاما البصرة يتراجعان رغم ارتفاع النفط عالمياً
  • احتجاز ناقلة يُشعل أسعار النفط عالميًا
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
  • الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا