زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية السادات بأولاد صقر للنهوض بمحصول القطن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.
ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 94 ) لمزارعي قرية السادات التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن في حضور الدكتور محمد الأمير بمعهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة أولاد صقر الزراعية وعدد من المزارعين.
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت إستعراض أهم الممارسات الزراعية الجيدة خلال مرحلة النمو الخضري والتوصيات اللازمة للتغلب على الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة وكذلك إبراز أهمية المكافحة المتكاملة لآفات البادرات والنمو الخضري وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة وإستفسارات الحضور.
أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة محافظة الشرقية الذهب الأبيض
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.