الإسكان العماني يوافق على 2762 قرضا سكنيا بقيمة 120 مليون ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بلغ عدد القروض السكنية التي وافق عليها بنك الإسكان العُماني في عام 2023م نحو 2762 قرضًا سكنيًّا بقيمة 120 مليون ريال عُماني.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك سعى إلى توصيل خدماته لمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة المناطق التي تقع خارج محافظة مسقط، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة للمواطنين بالمحافظات خارج مسقط 2072 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 88 مليونًا و798 ألف ريال عُماني وبنسبة 74 بالمائة من إجمالي النشاط الإقراضي للبنك.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية: إن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في محافظة مسقط بلغ 690 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني، في حين بلغ عدد القروض الموافق عليها في محافظة ظفار 105 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة تم تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني لـ 381 قرضًا، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد القروض المعتمدة 712 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بلغ 267 قرضًا سكنيًّا، منها 111 قرضًا في شمال الشرقية و156 قرضًا في جنوب الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، أما في محافظة الداخلية فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 362 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد على 16 مليون ريال عُماني.
وبيّن الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن محافظة البريمي شهدت تسجيل 203 قروض سكنية بقيمة تزيد على 9 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت محافظة مسندم ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية ليبلغ عددها 42 قرضًا سكنيًّا بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني.
وذكر موسى بن مسعود الجديدي أن إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م حتى نهاية عام 2023م في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان بلغ 65 ألفًا و778 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال عُماني.
وأكد على أن بنك الإسكان العُماني حقق نتائج إيجابية بتسجيل نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 8 بالمائة بنهاية عام 2023م ليبلغ 791.6 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2022م البالغ 729.7 مليون ريال عُماني، حيث ارتكز النمو في الموجودات بشكل أساسي على محفظة القروض الإسكانية ليرتفع إجمالي المحفظة إلى 770 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 693 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022م أي بنسبة نمو 11 بالمائة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني عمل بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على إعداد الخطة التطويرية للبنك ذات أبعاد استراتيجية وخطة عمل /2024 - 2026/ الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستمرار في تقديم القروض الإسكانية والتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك.
وقال: إن البنك أطلق في الفترة الماضية برنامج "إسكان" بهدف تمرير التمويلات الإسكانية للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر المصارف المحلية، إضافة إلى إطلاق حملة "واصلينكم"؛ لتعزيز أدوار البنك التنموية في مختلف محافظات سلطنة عُمان والرد على استفسارات المواطنين بشأن إكمال إجراءات الطلبات التمويلية والاطّلاع على دور المقدم للقرض ومعرفة مبلغ التمويل وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن الحملة ستجوب عددًا من المحافظات والولايات، تشمل ولاية عبري في محافظة الظاهرة، وولاية السويق في شمال الباطنة، وولاية جعلان بني بو علي في جنوب الشرقية، وولاية بوشر في محافظة مسقط، إضافة إلى ولاية صلالة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القروض الإسکانیة ملیون ریال ع مانی الإسکان الع مانی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
توقيع 57 اتفاقية بين جهات وشركات سعودية وصينية في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية بقيمة 14 مليار ريال
شهد المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، توقيع (57) اتفاقية ومذكرة تفاهم, وذلك بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت (14) مليار ريال، منها (26) اتفاقية للتصدير للصين, في خطوة لتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي – الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, على رأس وفد يضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد ذلك متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية.
وقال: “إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية”.
اقرأ أيضاًالمملكةبرئاسة سمو ولي العهد .. مجلس الوزراء يُرحب بزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة
وأبان معاليه أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين.
وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لاسيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.
ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني.
يذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب