75% من قروض بنك الإسكان عام 2023م خارج محافظة مسقط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
العُمانية –أثير
بلغ عدد القروض السكنية التي وافق عليها بنك الإسكان العُماني في عام 2023م نحو 2762 قرضًا سكنيًّا بقيمة 120 مليون ريال عُماني.
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك سعى إلى توصيل خدماته لمختلف محافظات سلطنة عُمان خاصة المناطق التي تقع خارج محافظة مسقط، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة للمواطنين بالمحافظات خارج مسقط 2072 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 88 مليونًا و798 ألف ريال عُماني وبنسبة 74 بالمائة من إجمالي النشاط الإقراضي للبنك.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية: إن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في محافظة مسقط بلغ 690 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني، في حين بلغ عدد القروض الموافق عليها في محافظة ظفار 105 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة تم تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني لـ 381 قرضًا، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد القروض المعتمدة 712 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظتي جنوب وشمال الشرقية بلغ 267 قرضًا سكنيًّا، منها 111 قرضًا في شمال الشرقية و156 قرضًا في جنوب الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، أما في محافظة الداخلية فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 362 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد على 16 مليون ريال عُماني.
وبيّن الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن محافظة البريمي شهدت تسجيل 203 قروض سكنية بقيمة تزيد على 9 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت محافظة مسندم ارتفاعًا في حجم القروض الإسكانية ليبلغ عددها 42 قرضًا سكنيًّا بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني.
وذكر موسى بن مسعود الجديدي أن إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م حتى نهاية عام 2023م في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان بلغ 65 ألفًا و778 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار ريال عُماني.
وأكد على أن بنك الإسكان العُماني حقق نتائج إيجابية بتسجيل نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 8 بالمائة بنهاية عام 2023م ليبلغ 791.6 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2022م البالغ 729.7 مليون ريال عُماني، حيث ارتكز النمو في الموجودات بشكل أساسي على محفظة القروض الإسكانية ليرتفع إجمالي المحفظة إلى 770 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 693 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022م أي بنسبة نمو 11 بالمائة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني عمل بالتعاون مع الإدارة التنفيذية على إعداد الخطة التطويرية للبنك ذات أبعاد استراتيجية وخطة عمل /2024 – 2026/ الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستمرار في تقديم القروض الإسكانية والتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك.
وقال: إن البنك أطلق في الفترة الماضية برنامج “إسكان” بهدف تمرير التمويلات الإسكانية للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر المصارف المحلية، إضافة إلى إطلاق حملة “واصلينكم”؛ لتعزيز أدوار البنك التنموية في مختلف محافظات سلطنة عُمان والرد على استفسارات المواطنين بشأن إكمال إجراءات الطلبات التمويلية والاطّلاع على دور المقدم للقرض ومعرفة مبلغ التمويل وغيرها.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن الحملة ستجوب عددًا من المحافظات والولايات، تشمل ولاية عبري في محافظة الظاهرة، وولاية السويق في شمال الباطنة، وولاية جعلان بني بو علي في جنوب الشرقية، وولاية بوشر في محافظة مسقط، إضافة إلى ولاية صلالة في محافظة ظفار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک الإسکان الع مانی القروض الإسکانیة ملیون ریال ع مانی محافظة مسقط فی محافظة عام 2023م
إقرأ أيضاً:
التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
وقع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرصٍ جديدةٍ في قطاعات ذات أولوية، في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
فعلى الصعيد المؤسسي، وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين رائدين في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية فى منظومة تمويل التنمية.
وتهدف المذكرتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة والأثر العام لتمويل التنمية في المملكة.
من جهته، وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهمٍ بهدف توحيد جهود منظومة التنمية لدعم المنشآت الصغيرة من خلال التعاون في تصميم نموذج التمويل التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.
كما أبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في إطار برنامج "التمويل الثقافي"، بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال، لتمويل العديد من المشاريع الثقافية.
وفي إطار جهوده لدعم تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات بهدف دعم وتمكين 2.191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
بدوره، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ لتحديد فرص التعاون في تمكين القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
ووقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة ليجندز جلوبال تهدف لتعزيز قطاع الفعاليات بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
وتشكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوةً مهمةً في جهود المملكة لبناء اقتصادٍ متنوع وشاملٍ ومستدام، حيث تسهم هذه الشراكات في سد فجوات التمويل، والحد من مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين السعوديين والشركات والمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال البشري، والثقافة، والنمو الأخضر.
ويجسد مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ ملموسة، ودفع عجلة النمو الأخضر والشامل، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.