الأمن السيبراني: تأثير العطل التقني على المملكة محدود
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
تحتل المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، جاء ذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، ولا شك أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطّرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن تأثير العطل التقني على الجهات الوطنية في المملكة محدود وفق ما تم رصده، وأوضحت الهيئة أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة، فقد وضعت التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، وكذلك الاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، إضافة لجهود الهيئة الرامية إلى توطين القدرات الوطنية وتعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
وبينت أن هذه الأعطال نتجت عن قيام شركة (CrowdStrike) فجر يوم أمس الأول الجمعة بإطلاق حزمة من التحديثات لأحد منتجاتها، ما سبب خللاً فنياً حول العالم.
وتأكيداً على صدارة المملكة لمؤشر الأمن السيبراني عالمياً، فإن ضوابط ومعايير الأمن السيبراني، عززت أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في المملكة، مما كان له الأثر الإيجابي في حماية الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة في المملكة، مع متابعتها لالتزام الجهات الوطنية بتلك الضوابط والمعايير.
وفي السياق نفسه أكدت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية والخدمات الأمنية المدارة والمستضافة محلياً، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي الأخير الذي أثر على العديد من الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم.
ويأتي هذا النجاح نتيجة لاستقرار أنظمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، فضلاً عن توطين القدرات والكفاءات في المملكة وتبني الربط والبناء والتشغيل المحلي، وتطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية الوطنية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
ولأن المملكة تعمل وفق تقنية إستباقية لرصد المخاطر فقد أعلنت “مطارات القابضة”، عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني.
وبالنسبة للبنوك في المملكة فقد أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم.
ويأتي ذلك نظير تطبيق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسيبرانية المتعارف عليها عالمياً لأنظمة ساما وأنظمة المدفوعات الوطنية، إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع المؤسسات المالية الأخرى.
كما أن تحديث الإجراءات الاحترازية، بصفة مستمرة، ساهم في ضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة البنكيّة وأنظمة المدفوعات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ضمن إطار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة موسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، وجامعة الدول العربية.
الاجتماع الذي وصفته مصادر دبلوماسية بـ"الخطوة التأسيسية لتحالف سيبراني عربي"، ناقش مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي والتضامن الرقمي، في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد ساحات الصراع الإلكتروني.
منهجية مشتركة.. وتطلعات لفضاء عربي آمن
بحسب بيان الاجتماع، فإن الإستراتيجية العربية المرتقبة ستعتمد على منهجية عمل تشاركية بين الدول الأعضاء، تستند إلى النظام الأساسي المعتمد من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وتهدف إلى بناء “فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق”، يدعم التنمية والازدهار الرقمي، ويحمي البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وشددت المناقشات على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء، ويمنع اختراق السيادة الرقمية من قبل جهات خارجية.
دبلوماسية سيبرانية.. أم هندسة توازنات جديدة؟
ولا يمكن فصل الاجتماع الذي ترأسته السعودية لا عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح الأمن السيبراني أداة جيوسياسية بامتياز، يُستخدم في الصراعات الناعمة بين الدول، وباتت الدول العربية بحاجة ملحة إلى موقف موحد وخطط دفاعية وهجومية منسقة.
وتبرز السعودية كقائد محتمل لهذا التحالف، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي وجهتها لقطاع الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنيها سياسات صارمة في هذا المجال.
منظومة عربية.. بانتظار تفعيل الإرادة السياسية
ويُعتقد أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحد ذاته يعد تطورًا مهمًا في بنية العمل العربي المشترك، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقمم الشكلية.
المجلس يتمتع بصلاحيات شاملة، تشمل رسم السياسات العامة، إقرار الخطط، ومتابعة المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهين توفر الإرادة السياسية، والموارد، والكوادر الفنية المؤهلة، في ظل تفاوت القدرات السيبرانية بين الدول العربية.
هل تنجح المبادرة؟
مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في دول عربية مختلفة، تبرز الحاجة إلى درع عربي موحد يحمي الفضاء الرقمي، ويخلق توازنا سيبرانيًا إقليميًا يواكب ما تفعله قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
فهل يشكل هذا الاجتماع انطلاقة فعلية نحو سيادة رقمية عربية؟ أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُضاف إلى أرشيف التعاون العربي غير المكتمل؟ الأيام المقبلة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤشرات الأولى توحي بجدية غير معتادة في هذه المرة.
تفاصيل الاجتماع والتحضيرات
عُقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتاريخ 28 مايو 2025. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، واستعراض المنهجية المقترحة لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية المشتركة.