7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر».. يصل لـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قروض وتمويلات عدة يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، بهدف المساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل، ويعد واحدا من تلك القروض قرض «بدايتها فكرة»، والذي يعني تمويل أفكار المشروعات المقدمة إليه بشروط ميسرة وعائد مميز.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»،7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.
معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»1- يهدف قرض «بدايتها فكرة» لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2- يتيح قرض «بدايتها فكرة» التمويل لأصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة.
3- الحد الأدنى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 10 آلاف جنيه.
4- الحد الأقصى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 5 ملايين جنيه.
5- يتمّ تحديد قيمة تمويل قرض «بدايتها فكرة» وفقًا لطبيعة وحجم المشروع المقدم.
6- تتراوح مدة تمويل قرض «بدايتها فكرة» ما بين سنة وحتى 5 سنوات.
7- يقدم قرض «بدايتها فكرة» معدل عائد مميز.
المساعدات الشهرية الضمانية من بنك ناصر الاجتماعييُذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تُقدم عددًا من الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعى التضامن بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة