أمنستي: الفلسطينيون عانوا عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
#سواليف
أشادت #منظمة_العفو_الدولية ( #أمنستي ) برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وقالت إن رأي المحكمة “انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين”. وطالبت بألا يُسمح لإسرائيل بـ”الدوس على #القانون_الدولي بعد الآن”.
وشددت على أن الفلسطينيين عانوا عقودا من “البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.
وأشارت المنظمة إلى أن رأي العدل الدولية الذي أصدرته أول أمس الجمعة “واضح لا لبسَ فيه”، وأن الاحتلال الإسرائيلي وضمه الأراضي الفلسطينية “غير قانونيَين”، وأن “قوانينها (إسرائيل) وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري”.
مقالات ذات صلة موظفة تسرق مبلغ مالي من بلدية مادبا 2024/07/21وأضافت المنظمة أن “الاحتلال ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع”.
وتابعت أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنهم “يواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية”.
أمنستي أشادت برأي محكمة العدل الدولية وعدّته انتصارا تاريخيا لحقوق الفلسطينيين (الفرنسية)
ونبهت المنظمة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي في وقت “ما تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين”.
وقالت المنظمة إنه يأتي كذلك في وقت تصعّد فيه إسرائيل عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، “وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه”.
كما تقاعست السلطات الإسرائيلية، وفق العفو الدولية، باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفة أنه “يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية أول فتوى خلصت فيها إلى ضرورة وقف بناء الجدار الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه يتعارض مع القانون الدولي. كما حاججت منظمة العفو الدولية بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وختمت المنظمة بيانها بالقول إن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصيات رأي محكمة العدل الدولية لعام 2004 شجع إسرائيل على الإمعان في تجاهل القانون الدولي وعزز إفلاتها من العقاب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية أمنستي الأراضي الفلسطينية القانون الدولي رأی محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف قرأ الفلسطينيون قرار إزالة 14 بؤرة استيطانية واعتقال 70 مستوطنا؟
رام الله- لم تمض سوى 48 ساعة على الخبر الذي نقلته القناة 12 العبرية ويفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه باعتقال 70 مستوطنا وإخلاء 14 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، حتى نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل خطة استيطانية على النقيض تماما بتوفير مئات ملايين الدولارات للاستيطان والبؤر الاستيطانية.
والسبت ذكرت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو أمر باعتقال 70 مستوطنا متهمين بالمسؤولية "عن أعمال عنف بالضفة" وبإخلاء 14 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية تصنف "مصدرا للإرهاب اليهودي".
وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خصص مبلغ 2.7 مليار شيكل (نحو 843 مليون دولار) لتعزيز الاستيطان في الضفة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك 17 مستوطنة تم الاعتراف بها مؤخرا و36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم.
أمام هذا الواقع يرى فلسطينيون في أوامر نتنياهو "ذرا للرماد" في العيون، وإعلانا فارغ المضمون، خاصة وأن الاعتقالات لا تطال مستوطنين قتلوا 36 فلسطينيا وأصابوا العشرات في العامين الأخيرين.
تصنف مصدرا لـ"الإرهاب اليهودي والجريمة القومية".. القناة الـ12 الإسرائيلية تقول إن نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، واعتقال وإجلاء نحو 70 مستوطنا لجأوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية pic.twitter.com/UR1WNzxB6Y
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 7, 2025
أوامر بلا معنىوفق مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، فإن أوامر نتنياهو "بلا معنى" تخالفها الوقائع على الأرض.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الحديث عن إزالة 14 بؤرة لا تخضع للإجراءات الرسمية، نابع من اعتبارات إسرائيلية محضة وليس لكونها اعتداء وجريمة، وسرعان ما جاءت الأخبار أمس بالنقيض حيث ذكرت الصحافة العبرية أن الحكومة ستمول بناء وشرعنة عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
إعلانوأوضح أن إزالة 14 بؤرة، حتى لو حصل، لا يشكل إجراء ذو قيمة مع وجود أكبر من 250 بؤرة في الضفة الغربية، نحو نصفها أقيم في آخر عامين.
أما عن الاعتقالات فيجزم بريجية أنها لا تطال مستوطنين قتلوا أو هاجموا أو اعتدوا على فلسطينيين، معتبرا أن ما يجري مجرد استدعاءات ثم يطلق سراح المجرمين.
وبرأيه فإن المطلوب تدخل دولي لحظر عشرات آلاف المؤسسات والمنظمات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان.
من جهته، يلفت الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عماد أبو هواش في حديثه للجزيرة نت إلى اثنين من المستوطنين بمسافِر يطا جنوبي مدينة الخليل كانا ضمن قائمة العقوبات الأميركية في الإدارة السابقة، وأزالتهما الإدارة الحالية، موضحا أنهما حرّان ويتحركان بلا قيود.
ويضيف أن المستوطن ينون ليفي المتهم بقتل الناشط عودة الهذالين أواخر يوليو/تموز بخِربة أم الخير أخلي سبيله إلى الإقامة الجبرية، في حين يمارس المستوطن "يسخار مان" حياته الطبيعية في تلال جنوب الخليل، وهكذا باقي القتلة في سائر أنحاء الضفة.
خطة استيطانية إسرائيلية بقيمة 2.7 مليار شيكل لتعميق الضم في الضفةhttps://t.co/85xwOzYZ7t
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2025
خطوات تحت الضغطوفق الخبير في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، فإن إقرار 2.7 مليار دولار للبناء الاستيطاني في الضفة جاء ردا عمليا على ما نشر عن إخلاء بؤر استيطانية واعتقال مستوطنين، معتبرا أن "المبالغ المعلن عنها أمس مهولة وغير مسبوقة تاريخيا في أي حكومة".
وأوضح أن المخطط الجديد يعيد بناء الضفة على قاعدة استيطانية متسعة، ويعني عمليا نهاية شمالي الضفة الغربية من حيث إمكانية التوسع الديمغرافي فلسطينيا.
وحول دواعي إعلان نتنياهو، قال إنه جاء في ضوء انتقادات أميركية وأوروبية لتزايد عنف المستوطنين باعتبارها تؤثر على التحركات السياسية في المنطقة، خاصة في جولات التفاوض بشأن غزة ومن قبل الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار.
ومن هنا، يقول إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن الولايات المتحدة تحدثت إلى الإسرائيليين بخصوص ارتفاع عنف المستوطنين بشكل كبير.
وتابع أن تحرك نتنياهو "الشكلي" و"المراوغ" جاء بعد أن تحولت اعتداءات المستوطنين إلى مادة إعلامية دسمة في الإعلام الغربي، مبينا أن الحديث عن الاعتقالات يتعلق بأعمال عنف قام بها مستوطنون ضد الجيش الذي يحاول أن يثبّت نفسه كحاكم ومتحكم بالضفة الغربية ولا يريد أن يسلّم السيادة للمستوطنين.
وأوضح أن كافة أفعال المستوطنين قبل الحرب كانت تتم بتنسيق مع الجيش، لكن في العام الأخير من الحرب على غزة رأى مجلس المستوطنات أنه أعلى من الجيش في مسألة الوصاية على الضفة الغربية ومن هناك يحاول الجيش استعادة سلطته.
مخططات وجرائم
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حتى نهاية 2024 بلغ عدد المستوطنين بالضفة نحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.
كما استولت سلطات الاحتلال على 55 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) وأقامت 25 منطقة عازلة حول المستوطنات بالضفة خلال عامي حرب الإبادة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
إعلانوفق ذات الفترة درست الجهات التخطيطية 355 مخططا هيكليا استيطانيا وتمت شرعنة 11 بؤرة استيطانية، وإقامة 114 بؤرة جديدة، في حين أشعل المستوطنون 767 حريقا وهجروا 33 تجمعا بدويا وتضررت نحو 49 ألف شجرة. وفي المقابل نفذت سلطات الاحتلال 1014 عملية هدم وسلمت 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش