رئيس مجلس النواب الروسي في زيارة رسمية إلى الجزائر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يقوم رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش، غدا الإثنين بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسبما أفاد المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان).
روسيا تطور عربات حرب إلكترونية جديدة مضادة لـ "الدرونات"وبحسب البيان، تشكل هذه الزيارة لبنة جديدة في صرح العلاقات التي تجمع البلدين اللذين يطمحان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية لاسيما على الصعيد البرلماني.
وسيجري رئيسا المجلسين خلال هذه الزيارة، محادثات تتطرق إلى الملفات ذات الصلة بالتعاون والنشاط البرلماني، وفقا للبيان.
القوات الروسية تحرر بلدتى روزوفكا وبيشانوى نيجنى فى مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي روزوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف.
جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الروسية - الذى أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - وأضاف "أن وحدات من قوات مجموعة الغرب حررت بلدتي روزوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف،وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 520 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، وعدد من المدافع، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي كيو-50"، كما تم تدمير 5 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع : "ان وحدات من قوات مجموعة الشمال استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف، كما صدو 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية ، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 145 جنديا، و3 مركبات، وعدد من المدافع".
وأكد البيان أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب حسنت الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 510 جنديا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتي، كما تم تدمير عدد من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مجلس النواب الروسي زيارة رسمية إلى الجزائر الجزائر مقاطعة خارکوف
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.