مصرف الجنوب: تضخم الاستثمارات وانهيار في السيولة… تلاعب مالي أم فضيحة كبرى؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/ العراق/- كشف مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل عن تفاصيل نفقاته وإيراداته للربع الأول من عام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية أن المصرف حقق إجمالي دخل بلغ 34,649,291 دينار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
ومع ذلك، أثارت القوائم المالية التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، بعض التساؤلات والاستغراب، حيث ارتفعت الاستثمارات بشكل كبير من 69.
تضخم الاستثمارات بهذا الشكل السريع وغير المبرر يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. هل هناك استثمارات فعلية وقوية تدعم هذه الأرقام؟ أم أن هناك محاولات لإخفاء بعض الأصول أو التلاعب بالأرقام لتعزيز صورة المصرف؟
فيما يتعلق بالنفقات، فقد بلغت نفقات العمليات المصرفية 3,303,046 دينار، بينما وصلت النفقات الإدارية إلى 5,783,557 دينار، مما يعكس تكاليف التشغيل والمصاريف العامة للمصرف. وقد بلغت قيمة الاستهلاك 932,367 دينار، إضافة إلى نفقات أخرى قابلة للتحويل بقيمة 548,185 دينار.
من جهة أخرى، ارتفعت الحسابات الدائنة من 124.6 مليار دينار إلى 8.6 مليار دينار، مما يشير إلى احتمالية وجود التزامات مالية غير مسددة كبيرة. وزادت الديون المدينة بنسبة ملحوظة من 64.8 مليار دينار إلى 111.6 مليار دينار، مما قد يعكس مشاكل في تحصيل الديون.
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل محددة حول الأرباح من العملات الأجنبية، ما يثير تساؤلات حول مساهمة هذا الجانب في إجمالي إيرادات المصرف. وبالنسبة للضرائب، لم تقدم البيانات المالية تفاصيل كافية لتحديد المبلغ المدفوع أو المستحق.
يشير هذا التحليل إلى أن مصرف الجنوب يواجه تحديات مالية تتعلق بالسيولة والالتزامات المالية، ويحتاج إلى توضيح أكبر من الإدارة حول الاستثمارات الكبيرة والتباينات المالية الملحوظة لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي في المستقبل. هل هذه الأرقام تعكس واقعًا حقيقيًا أم أنها مجرد محاولة لتحسين الصورة المالية للمصرف؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد.
للاطلاع على القوائم المالية اضغط هنا: مصرف الجنوب
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مصرف الجنوب ملیار دینار دینار إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟