أواصل عرض مقترحات رسالة الماجستير المعنونة بـ "تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اتجاهات الجمهور نحو المنتج الثقافي.. دراسة تطبيقية على دار الأوبرا المصرية" ومنها:
إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بدار الأوبرا المصرية، تتولى مسئولياتها كاملة، بدءًا من انتقاء المحتوي، وتحديد الرسالة الإعلامية المرجو نشرها، واختيار وقت البث، وتوخي جودة بث المنتج الثقافي، وغيرها من الإجراءات القائمة على دراسات علمية متخصصة، وآراء الخبراء، ورؤية شاملة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا يستلزم تعاون وزارة الثقافة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويتوقع أن تسهم القناة المقترحة في الوصول بالمنتج الثقافي إلى شرائح مجتمعية بعيدة عن الإنترنت، على سبيل المثال، فئات لا يسمح وضعها الاقتصادي بامتلاك جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، وفئات أمية (الجهل بالقراءة والكتابة، الأمية التكنولوجية)، فئات تمنعها الظروف الصحية مثل كبر السن، فئات لا يتوافر لديها اتصال إنترنت لبعدها جغرافيا عن شبكات التغطية، وغيرها.
وضع الخطط التسويقية على أسس علمية، وبالاعتماد على دراسات متعمقة للجمهور، ورغباته، وتحليل عوامل إقباله على عروض دون أخرى، واعتماد أساليب ترويجية مبتكرة.
تبني كل الجهات المعنية بالأمن الثقافي المصري - وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام - لسياسة تقديم منتج ثقافي جيد، بصورة ملائمة جاذبة للجمهور، لمجابهة كل ما هو دون المستوى، فسياسة منع المنتج الرديء لم تعد تجدي نفعا في ظل العالم الرقمي، ويجب الحرص على تنمية حاسة التذوق الفني لدى الجمهور لضمان اختياره الفن الجيد.
يلاحظ أن دار الأوبرا المصرية تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، لكن تحقيق الاستراتيجية الثقافية المصرية يحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية وخاصة الإعلام لتوفير كل ما يتطلبه النشر الثقافي من دعاية، وإعلان، وتسويق، وغيره، فالمنتج الثقافي الجيد يحتاج إلى إعلام واعٍ داعم له، لذلك من المهم تفعيل المسئولية الثقافية لوسائل الإعلام، فمساندة الإعلام لجهود دار الأوبرا المصرية ليست دعما أو تفضلا وإنما هي مسئولية وواجب وطني، وينبغي أن تنص القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي على دعم الثقافة الوطنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الأوبرا المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
يتزايد اهتمام المواطنين بالرغبة في معرفة الشروط الخاصة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة.
وحدد قانون المعاشات عدة ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .
وطبقا للقانون، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).
وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.
ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.
ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.
وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.
ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :
- الأرملة.
- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.
- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.
ويجب صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. والإجراءات هي تقديم طلب رسمي للمكتب التابع لهيئة التأمينات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة