إثر انتهاك الخصوصية.. غرامة طائلة تلاحق ميتا في النرويج
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
ذكرت هيئة حماية البيانات النرويجية، لوكالة رويترز، عزمها تغريم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، مليون كرونة (98500 دولار) يوميا بسبب انتهاك الخصوصية اعتبارا من 14 أغسطس، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.
وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.
وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من أغسطس لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لوكالة رويترز "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".
وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر. ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.
ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.
وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
قال جودين إن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور لحين حصولها على موافقة المستخدمين.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي