المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بخارية بأبو النمرس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي وخالد مصطفى، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه بمنطقة أبو النمرس.
وكشفت حيثيات الحكم، أن المتهمين "ع . خ " و " م ، م " في 8 يناير 2024 ، سرقا دراجة نارية "تروسكل" من المجنى عليه "ش ، أ" عن طريق الاكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه بالطريق العام طالبين ايصالهما لوجهتهما وباستقلالهما معه اقتادوه لمكان ناء وما أن ظفرا به حتى باغته المتهم الأول بأن القى مادة حارقة " شطه" بعينه وركله خارج الدراجة بينما تعدى عليه المتهم الثانى بأن سدد له ضربة استقرت برأسه، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والفرار بالدراجة.
وفي سياق آخر شب حريق هائل، صباح اليوم، في معرض ملابس يقع أمام موقف بنها العمومى، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 8 سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران ومنع خطر امتدادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق هائل في معرض ملابس أمام موقف بنها العمومى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمني بالمكان وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، ولم يسفر عن الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، كما أمرت بتشكيل لجنة من مجلس مدينة بنها لحصر وتقدير حجم الخسائر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
من جانبه تفقد كل من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، موقع الحريق للوقوف على ملابسات الحادث، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس المدينة للتحقيق في أسباب الحريق، كما وجه بصرف تعويضات لأصحاب المحلات المتضررة.
وشدد عطية، على ضرورة حصر جميع المعارض المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد سرقة حريق الحماية المدنية بالقليوبية سيارات الإطفاء مدير امن القليوبية حريق هائل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب هدد فتاة ووالدتها على مواقع التواصل الاجتماعى
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد ناصر رئيس النيابة، محاسب بأحد البنوك، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لقيامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بفتاة "خطيبته السابقة" ووالدتها وسبهما وتهديدهما بصور شخصية لهما.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرفت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على شاب يعمل محاسبا بأحد البنوك، وبعد فترة وجيزة تقدم لخطبتها من والدتها، التي تقوم على رعايتها بعد وفاة والدها الذى ترك لهما ثروة تعينهم على العيش في حياة كريمة.
وتمكن المحاسب من خداع الفتاة ووالدتها من خلال قيامه بالتقاط الصور الخاصة لهم أثناء وجوده معهما في المنزل، كما تحصل من الفتاة على صور شخصية لها.
وبسبب خلاف نشب بين الفتاة وخطيبها المحاسب، قررت الفتاة فسخ الخطوبة، وعندما طالبها باستعادة الهدايا التي احضرها لها رفضت.
وعقب مرور أيام على فسخ الخطوبة بدأت شخص يرسل للفتاة ووالدتها رسائل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، والواتساب، والماسنجر، جميعها يتضمن سب للمجنى عليهما وتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، مقابل دفع أموال له.
وقررت الفتاة عدم الانصياع لتهديدات المتهم ورفض دفع لها أي مبالغ مالية، فقام بارسال صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الضغط عليها.
وتقدمت الفتاة ووالدتها ببلاغ إلى مباحث مكافحة جرائم الانترنت، اتهمت فيه شخص مجهول بمحاولة ابتزازها والتشهير بها وسبها وقذفها، وبإجراء التحريات تم تحديد اسم المستخدم وهويته والموقع المستخدم وأنه هو نفسه المحاسب الذى تم فسخ الخطبة معه.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتبين سابقة قيامه بالتشهير بعدد من الفتيات بذات الطريقة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الحكم
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة بما يسئ إلى سمعة وكرامة المواطنين ويهز الثقة في مؤسسات الدولة، هو أمرا معاقب عليه وفقا لقوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة الجرائم الالكترونية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد أن ثبت الجرم في حق المتهم يقينا أخذته المحكمة بقسطا وافر من الشدة بما يتناسب مع المساس بالأعراض وحرمة الأشخاص والمنازل.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بنظر القضية وليس المحكمة الاقتصادية حال أن الجريمة الأشد تندرج تحت اختصاصها اعمالا لنصوص المواد 223 عقوبات و214 إجراءات جنائية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)