رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة".
وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية"، مُشيراً إلى ان "أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة ان تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات. "
وقال: "المُشكلة حاليا تتعلق بالتمويل فإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فعلى مصرف لبنان ان يدفع"، لافتا إلى ان "الخيار يبدو اتُخذ بالدفع بالليرة اللبنانية نتيجة سياسة ضبط السيولة التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبالتالي سيتم الدفع من هذه الأموال على اعتبار ان لا فارق بالسعر بين صيرفة والسوق الموازية وبالتالي السوق مستقرة حاليا في ظل دخول دولار المغتربين إلى البلد".
وأضاف: "عملية الإحالة إلزامية بالنسبة لمصرف لبنان لأن وزارة المالية تصرف الجداول من حساب الخزينة وعلى حاكم المصرف المركزي ان يجري التحويل".
وأوضح علامة ان "موضوع إقراض الحكومة يحصل تلقائيا عند إقرار الموازنة وإحالتها، وثمة بنود في الموازنات تجيز للحكومة الاقتراض لتمويل العجز ودفع المستحقات المتوجبة عليها وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا الاقتراض الذي يُجاز بقانون يعتبر صكا تشريعيا لكي تطلب الحكومة الأموال من مصرف لبنان".
أما عن مصادر الاقتراض، فيُشير علامة إلى انها خارجية وداخلية، فالخارجية مُقفلة بعد ملاحظات الدول على الوضع اللبناني وتوقف لبنان عن سداد الديون وتعثر إصدار سندات اليوروبوند ، اما المصادر الداخلية فهي إصدار سندات خزينة للدولة يشتريها مصرف لبنان"، مُشددا على انه "لا يوجد أي آلية او احتمال آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية
قال محمد علي الضراط رئيس مصرف ليبيا الخارجي، إن خطابات الضمان لا تزال تُشكّل حجر الزاوية في مشهد تمويل التجارة في ليبيا، حيث هيمنت في البداية على واردات السلع النهائية، مثل المنتجات الغذائية، لأسواق المستهلكين والقطاع العام، إلا أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، حيث تدعم الحوافز الآن استيراد المواد الخام للإنتاج المحلي ومرحلة التجميع النهائية. ويمثل هذا التحول تقدمًا تدريجيًا ولكنه مهم في بناء سلسلة قيمة أكثر تكاملًا.
في حواره لصحيفة “أكسفورد بيزنس جروب” أضاف أن الإنتاج المحلي في ليبيا يكتسب زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بمزايا التكلفة مقارنةً بالسلع النهائية المستوردة، ومع ذلك، تُشكّل قيود النقد الأجنبي تحديًا بالغ الأهمية: فقد أدت التقلبات في الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع الطلب المحلي على الاحتياطيات الأجنبية، إلى عرقلة الوصول إلى الموردين الدوليين. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى مصادر دخل بديلة وتقليل الاعتماد على إنفاق القطاع العام، في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وإمدادات الغذاء، بدأ التمويل الخاص يلعب دورًا أكثر بروزًا، مما يُشير إلى تحول ضروري في النموذج الاقتصادي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل