رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة".
وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية"، مُشيراً إلى ان "أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة ان تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات. "
وقال: "المُشكلة حاليا تتعلق بالتمويل فإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فعلى مصرف لبنان ان يدفع"، لافتا إلى ان "الخيار يبدو اتُخذ بالدفع بالليرة اللبنانية نتيجة سياسة ضبط السيولة التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبالتالي سيتم الدفع من هذه الأموال على اعتبار ان لا فارق بالسعر بين صيرفة والسوق الموازية وبالتالي السوق مستقرة حاليا في ظل دخول دولار المغتربين إلى البلد".
وأضاف: "عملية الإحالة إلزامية بالنسبة لمصرف لبنان لأن وزارة المالية تصرف الجداول من حساب الخزينة وعلى حاكم المصرف المركزي ان يجري التحويل".
وأوضح علامة ان "موضوع إقراض الحكومة يحصل تلقائيا عند إقرار الموازنة وإحالتها، وثمة بنود في الموازنات تجيز للحكومة الاقتراض لتمويل العجز ودفع المستحقات المتوجبة عليها وتسديد رواتب القطاع العام، وهذا الاقتراض الذي يُجاز بقانون يعتبر صكا تشريعيا لكي تطلب الحكومة الأموال من مصرف لبنان".
أما عن مصادر الاقتراض، فيُشير علامة إلى انها خارجية وداخلية، فالخارجية مُقفلة بعد ملاحظات الدول على الوضع اللبناني وتوقف لبنان عن سداد الديون وتعثر إصدار سندات اليوروبوند ، اما المصادر الداخلية فهي إصدار سندات خزينة للدولة يشتريها مصرف لبنان"، مُشددا على انه "لا يوجد أي آلية او احتمال آخر".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
ملف الأسلاك المشتركة على طاولة الأمين العام للمركزية النقابية
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا سهيل بن لوناس عن تشكيل فوج عمل متشترك، سيتولى تقديم الاقتراحات وتنظيمها ضمن وثيقة موحدة. تعكس التطلعات الحقيقية لمن يشملهم هذا السلك .بعد أن شرعت الوزارة الوصية. في إثراء و مراجعة المرسوم التنفيذي 10-133. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
.وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا أن نقابته كانت حريصة خلال اجتماعها مع مصالح مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مواصلة انخراطها الفعال والمسؤول في مسار مراجعة هذا القانون. بما يحقق طموحات وتطلعات عمال القطاع.
وأوضح سهيل بن لوناس أن الاقتراحات التي سترفعها النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا تشرف عليها كفاءات ميدانية من ذوي الخبرة والانخراط النقابي الفعال. مع مراعاة خصوصيات مختلف الشعب خاصة شعبة المخابر الجامعية و شعبة المكتبات الجامعية وشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية.
وأشار الامين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بخصوص ملف الأسلاك المشتركة، إلى انه يترقب استكمال تنصيب اللجنة المختصة. التي سبق للأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وان أعلن عنها لتقديم المقترحات بخصوص هذه الفئة.مؤكدا أن الهدف يبقى تحقيق قانون أساسي ويستجيب لانشغالات وتطلعات عمال القطاع.
وعبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا عن شكره لممثلي الوزارة الوصية على المجهودات المبذولة بعد خلال العرض المفصل والمتميز لهذا المشروع.وهو ما يعكس حرص الوزارة الوصية على تحسين الإطار القانوني لمستخدمي القطاع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول