سرايا - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10.
وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف أونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.



وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "أونروا"، وبـ "توقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين أونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وفي 22 نيسان/إبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لأداء "أونروا" إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها حول عدد من موظفي أونروا.
وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.
وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث.
وعقب صدور التقرير، استأنفت العديد من الدول تمويلها لأونروا بعد تجميده عقب المزاعم الإسرائيلية، آخرها المملكة المتحدة التي أعلنت الجمعة الماضي، أنها سترفع قرار تعليق تمويل الوكالة الأممية، وتعهدت بتقديم دعم إضافي للوكالة بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، لدعم جهود الوكالة.
والاثنين الماضي، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف "أونروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين على دعم الوكالة.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

“أونروا” تحذر من خطط العدو الإسرائيلي لتنفيذ نزوح قسري إلى رفح

الثورة نت/..

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بأن سعي العدو الإسرائيلي لتنفيذ عملية نزوح قسري واسعة النطاق جديدة للفلسطينيين في غزة باتجاه رفح، سيؤدي إلى إنشاء معسكرات مكتظة ضخمة على الحدود مع مصر للفلسطينيين الذين عانوا من النزوح جيلاً بعد جيل.

وأكدت الأونروا أن هذا القرار سيحرم الفلسطينيين أيضًا من أي أمل في مستقبل أفضل في وطنهم. وقالت: لا يمكننا الصمت والتواطؤ مع هذا النزوح القسري واسع النطاق.

وشددت على أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو “وقف إطلاق النار دائم يشمل إطلاق سراح الأسرى، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ويحفظ الكرامة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هذه الخطة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المتواصلة، وتجسّد خطوة متعمّدة لإفراغ غزة من سكّانها الأصليين، وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة خدمةً لمشروع استعماري يستهدف محو الوجود الفلسطيني من القطاع.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، أنّ المخطّط الإسرائيلي يستهدف في مرحلته الأولى تجميع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، تمهيدًا لحصر كامل السكّان فيما يُسمّى “منطقة إنسانية” تُقام فوق أنقاض مدينة مدمّرة وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، على أن تخضع لسيطرة أمنية مشدّدة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها، الأمر الذي يعني فعليًا إنشاء معسكر اعتقال جماعي مغلق يُحتجز فيه السكّان قسرًا وخارج أي إطار قانوني مشروع.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • “أونروا” تحذر من خطط العدو الإسرائيلي لتنفيذ نزوح قسري إلى رفح
  • بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
  • مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
  • مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم