«لجنة وفرة السلع» تبحث أحجام المخزونات بالمملكة وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية الأساسية، اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، واستعرض المكتب التنفيذي بالهيئة العامة للأمن الغذائي تطورات الأسواق المحلية والعالمية وسلاسل الإمداد فيما يخص السلع الغذائية.
وأكد المهندس الفضلي، أن جميع الجهات المعنية بمنظومة الغذاء بما فيها القطاع الخاص تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتوحيد الجهود بين كافة الاجهزة الحكومية المتخصصة والتنسيق فيما بينها لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمحافظة على استقرار السوق المحلي، وفقا لبيان نشرته «هيئة الأمن الغذائي» عبر بموقعها الإلكتروني.
وثمن الوزير الفضلي، الجهود المبذولة من الجميع في المتابعة والرصد والمواجهة المبكرة لأي تحديات.
حضر الاجتماع ممثلو لجنة وفرة السلع الغذائية من وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للأمن الغذائي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).
لجنة وفرة السلع الغذائية تعقد اجتماعها الدوري لاستعراض وفرة السلع الغذائية واحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية.https://t.co/RbgpjUjlWh pic.twitter.com/KHZcqyOH2e
— هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) August 8, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية