النيابة العامة: التعاملات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها ملزمة/عاجل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أنه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على "إكس" أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني. pic.twitter.com/PqXttv8TJ0— النيابة العامة (@ppgovsa) July 23, 2024النيابة العامةسبق وأسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.
أخبار متعلقة الرياض ونجران.. ضبط شخصين بتهمة ترويج المخدرات"العدل": صندوق النفقة يصرف 38 مليون ريال للمستفيدينوكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام النيابة العامة التعاملات الإلكترونية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة
البلاد (الرياض)
باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر زيارات ميدانية عددًا من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات؛ يزاولون مهنة المحاسبة، والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني، والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة. وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة، والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ورصدت تلك الأفعال؛ وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة، توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة، دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا. وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة؛ حفاظًا على جودة الأداء المهني، وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم؛ لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف