كذبة بيع الفلسطينيين لأرضهم 2/2
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نواصل الحديث الذى بدأناه فى المقال السابق عن كذبة بيع الفلسطينيين لأرضهم، ذلك أنه لما اشتد ساعد اليهود بالسلاح والتدريب والتعضيد البريطاني، قاموا بمحاولتهم الثالثة وهى الوصول إلى أهدافهم عن طريق القوة، وظهرت هذه المحاولة بجلاء فى اعتداءات اليهود أعوام 1929 و1939 و1947 وغيرها. ولكن عرب فلسطين على قلة وسائلهم، صدوهم ببسالة وهزموهم شر هزيمة فى جميع المعارك، رغم مساعدة الإنجليز لهم وحشدهم القوات العسكرية البريطانية بقيادة مشاهير
قوادهم، كالجنرال دل والمارشال ويفل وغيرهما لكسر شوكة عرب فلسطين.
الفلسطينيون لم يفرطوا فى أراضيهم
لا صحة لهذه التهم، التى يروجها الأعداء من يهود ومستعمرين، فإن العطف الذى بدأ من مصر وسائر الأقطار العربية على قضية فلسطين، والحماسة الشديدة لها، والتنادى لنصرتها والاستماتة فى سبيل الذود عنها، أقلق هؤلاء الأعداء، فشرعوا ينشرون الأراجيف ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين، ويرونهم بمختلف التهم، تشويهًا لسمعتهم وتنفيراً لإخوانهم العرب منهم، وصرفاً لهم عن مناصرتهم. وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم، وتمتعوا بأثمانها ثم جاءوا اليوم يدعون ويلًا وثبورًا، فهم أحق باللوم لما فرطوا فى أوطانهم.
والحقيقة تخالف ذلك كل المخالفة، فإن الفلسطينيين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرص، وحافظوا عليها رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود، ورغم الضغط الاقتصادى عليهم بمختلف الوسائل من قبل الإنجليز. ومنذ تأسس المجلس الإسلامى الأعلى، الذى انتخبه الفلسطينيون لإدارة المحاكم الشرعية والأوقاف والشئون الإسلامية فى فلسطين عام 1922، قام بأعمال عظيمة لصيانة الأراضى من الغزو اليهودي، فمنع بواسطة المحاكم الشرعية التى كان يشرف عليها، بيع أو قسمة أى أرض كان للقاصرين نصيب فيها، وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف الإسلامية كثيراً من الأراضى التى كانت عرضة للبيع، وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضى المحتاجين قروضاً من صناديق الأيتام ليصرفهم عن البيع. وكان يعقد مؤتمراً سنوياً من العلماء ورجال الدين، لتنظيم وسائل المقاومة لليهود، الطامعين فى الأراضى.
وقد بذل المجلس الإسلامى الأعلى مبالغ طائلة فى سبيل إنقاذ الأراضي، واشترى بعض القرى برمتها، كقرية دير عمرو وقرية زيتا، التى بذل فى سبيل إنقاذها وحدها نحو ٥٤٠٠٠ جنيه، وكالأراضى المشاعة فى قرى الطبيبة وعتيل والطيرة، وبذل جهوداً عظيمة وأقام قضايا فى المحاكم فى هذه السبيل، ووفق فى اقناع كثير من القرى ببيع أراضيها إلى المجلس الإسلامى الأعلى، وجعلها وقفاً على أهلها.
وكذلك قام بعض المؤسسات والمنظمات العربية، كصندوق الأمة الذى بذل جهدا كبيرا فى سبيل إنقاذ كثير من أراضى البلاد، اشترى بعضها بالمال، وأنقذ بعضها بإجراءات إدارية وقضائية، كأراضى البطيحة، لعرقلة البيع وحماية حقوق المزارعين، وبعقد الاجتماعات وتوزيع النشرات.
وما يزيد على ذلك أن تقارير حكومة الانتداب البريطاني، التى كانت ترفع سنوياً إلى لجنة الانتداب فى عصبة الأمم بجنيف، كانت تذكر دائماً أن السبب فى قلة انتقال الأراضى إلى اليهود هو المجلس الإسلامى الأعلى وغيره من المؤسسات العربية.. وللحديث بقية.
محافظ المنوفية الأسبق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فى سبیل
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لعقد اجتماع غدًا الإثنين، بمقر المجلس بماسبيرو.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قد دعا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وطالبت المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول