بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية.. افتتاح الدورة 135 لمعلمي البحيرة عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فعاليات الدورة التدريبية رقم 135 المتخصصة في "صناع القرار"، والتي تنظمها النقابة العامة للمهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي تعقد الدورة في مقر النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل المعلمين والكوادر النقابية والمهنية وتنمية مهاراتهم في مجالات القيادة والإدارة الاستراتيجية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات فعالة مبنية على أسس علمية، وتعزيز قدرتهم على التخطيط، وإدارة الأزمات، والتواصل المؤسسي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء داخل المؤسسات النقابية والمهنية.
وأكد نقيب المعلمين، أن التنمية البشرية وبناء القدرات يعدان من أولويات العمل النقابي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الشراكة مع الأكاديمية العسكرية تمنح هذه البرامج طابع احترافيًا ومصداقية عالية نظراً لما تمتلكه الأكاديمية من خبرات أكاديمية وميدانية عريقة في مجالات التخطيط والقيادة وإدارة المؤسسات.
وأضاف "الزناتي" أن النقابة مستمرة في رفع كفاءة المعلمين وتعزيز وعيهم بالدور الوطني والمجتمعي المنوط بهم، مشددًا على أن النقابات المهنية لها دور محوري في دعم استقرار المجتمع من خلال تطوير قدرات أعضائها على المستويين المهني والمؤسسي.
اقرأ أيضاًنقيب المعلمين: صرف 3 آلاف جنيه ومنحة رعاية طبية شاملة للمصابين في حوادث الامتحانات
نقيب المعلمين بالإسماعيلية: صرف الميزة التأمينية للمحالين للمعاش لاقى استحسانهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيديو كونفرانس نقيب المعلمين الأكاديمية العسكرية اتحاد المعلمين العرب نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: تحرك النيابة العسكرية في قضية سيدز يعزز حماية المجتمع ويستعيد الثقة في المؤسسات التعليمية
ثمن الإعلامي أحمد موسى الخطوة التي اتخذتها النيابة العسكرية بطلبها استكمال التحقيقات في واقعة التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة «سيدز» الدولية بالسلام، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على فرض الردع وحماية المجتمع من الجرائم التي تستهدف الأطفال.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن الإجراء الأخير يعكس جدية الجهات المختصة في التعامل مع الوقائع التي تمس أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن التحرك «يوجه رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي جريمة تستهدف الأطفال أو تهدد المجتمع».
وفي معرض حديثه عن دور المؤسسات التعليمية، أكد موسى أن المدارس مسؤولة أولًا عن التربية قبل التعليم، لافتًا إلى أن ما حدث داخل المدرسة المعنية يعكس غيابًا واضحًا في منظومة الإشراف والمتابعة. وأضاف أن أي مؤسسة تعليمية لا توفر بيئة آمنة لتلاميذها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة.
وأشار الإعلامي إلى أن القرار الأخير لقي ترحيبًا واسعًا لدى الرأي العام، مؤكدًا أن القضاء العسكري يطبق ذات القواعد القانونية للقضاء العادي، لكنه يمتاز بسرعة الفصل في القضايا شديدة الحساسية، وهو ما يضمن تحقيق العدالة بصورة ناجزة وفعالة.
وشدد موسى على ضرورة تعزيز الرقابة داخل المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، ما يستدعي تعزيز إجراءات الأمان داخل كل منشأة تعليمية.