ما هي وحدة “الشاباص” الإسرائيلية التي قتل أسير محرر أحد ضباطها؟

سرايا - أقدم الشاب الفلسطيني إبراهيم منصور من قرية بدو قضاء القدس المحتلة، على قتل سجّانه الإسرائيلي يوهاي أفني، داخل منزله في مستوطنة “نيو جبعون” شمالي غرب القدس المحتلة، قبل نحو أسبوعين.

وأثار كشف السلطات الإسرائيلية عن عملية الاغتيال التي نفذها منصور (23 عاما) تفاعلا واسعا، لا سيما أن منصور، وهو أسير محرر – جرى اعتقاله بعد العملية – تمكّن من تجاوز كافة الحواجز الأمنية داخل المستوطنة، ورصد الضابط أفني، وسدد عدة طعنات له داخل منزله.

ولم يكتف منصور بذلك، إذ قام بإحراق جثمان يوهاي أفني، الذي أشرف على اعتقاله، وقام بتعذيبه وتعذيب آخرين.

وأعادت عملية منصور التذكير بوحشية ضباط السجون الإسرائيلية، وسوء معاملتهم للمعتقلين الفلسطينيين، لا سيما بعد عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وينتمي الضابط المقتول يوهان أفني (40 عاما) إلى وحدة الكلاب في “الشاباص”، وهي الاسم العبري لـ”مصلحة السجون الإسرائيلية”.

سجل دموي

تأسس جهاز “الشاباص” بعد احتلال فلسطين بعام، وتحديدا سنة 1949، وهو يتبع إداريا لوزارة الداخلية، ويعد جهة تنفيذ قانون إسرائيلية رسمية، ومسؤول عن 32 سجنا في فلسطين المحتلة.

ومنذ عقود، اكتسب جهاز مصلحة السجون “الشاباص” سمعة سيئة، بسبب سوء معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما يفضي إلى شهداء بينهم بشكل سنوي.

ومنذ العام 1967، رصدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد 255 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، جلهم قُتلوا بشكل مباشر، فيما توفي 81 بسبب الإهمال الطبي.

ورصدت هيئة “شؤون الأسرى” 18 حالة قتل لأسرى فلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأدلى أسرى محررون مؤخرا بشهادات مفزعة عن سوء معاملة “الشاباص” داخل السجون، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإطلاق الكلاب البوليسية للتنكيل بهم.

5 مهام

يناط بمصلحة السجون الإسرائيلية “الشاباص” تنفيذ 5 مهام رئيسية، هي إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالسجون، وهو ما يعني أن ظروف احتجاز الأسرى المهينة، والرعاية الصحية المعدومة، هي مسؤولية “الشاباص” المباشرة.

كما يناط بـ”الشاباص” مسؤولية حماية السجون، ومنع عمليات الهروب، إضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحقيق التي تتم داخل السجون، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن نقل السجناء من وإلى المحاكم والمستشفيات.

ويمكن تلخيص أبرز جرائم “الشاباص” بما يلي: الاعتقال الإداري، العزل الانفرادي، التعذيب وسوء المعاملة، الحرمان من الزيارات والرعاية الطبية.

اتفاقيات مُهملة

يهمل “الشاباص” بشكل علني كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

ولا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الدولية للسجون، إذ تفتقر الزنازين إلى التهوية الطبيعية، ما يجعلها مليئة بالرطوبة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية بين الأسرى.

ويعاني الأسرى من إهمال طبي مستمر في ظل عدم توفر طواقم طبية مختصة للتعامل مع الحالات الطبية الصعبة.

ومنذ العدوان على غزة، يتبع الاحتلال سياسة التجويع، حيث يُحرم الأسرى من الوجبات الغذائية الكافية والصحية، وتقدم لهم وجبات فاسدة وسيئة.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية