ألمانيا: مشروع قانون لتعزيز دور المحكمة الدستورية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل.
قدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.
ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".
تأتي المخاوف من اكتساب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف زخمًا أكبر في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، بزعامة المستشار أولاف شولز، نقصا متزايدا في شعبيّته.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على درجات أقل بنسبة 15% من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.
وشهدت بولندا تحرّك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السابقة في بولندا بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما جعل التكتل يحتفظ بمليارات اليوروهات، من أموال التعافي المخصصة لمكافحة الأوبئة في بولندا.
بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيبولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسيغالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هي صانع القرار النهائي، وتشتهر بالتأثير على خطط الإنقاذ خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة لتقديم موعد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها في ظل جو مشحون سياسيا.
هذا وينتخب مجلس النواب في البرلمان الألماني، أو البوندستاغ، نصف عدد القضاة، أمّا النصف الآخر فينتخبه مجلس الشيوخ، الذي يمثّل حكومات الولايات الستة عشر.
وتقترح الأحزاب السياسية المرشّحين الذين يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، ما يزيل عمليًا شبح الاستقطابات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف المُشيّعين في جنازة نائبة أوكرانيّة اشتهرت بالترويج للغتها الأم بعد تقارير عن محاولات اغتيال روسية في برلين.. الحكومة الألمانية: موسكو لن ترهبنا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرف غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حركة حماس اغتيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية السياسة الأوروبية المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
الجبهة تنجز خطتها الإستراتيجية لتعزيز الخطاب الديني المعتدل ومواجهة التطرف
أنهت الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، صياغة خطتها الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد بمقر الحزب، تمهيدًا لعرضها على الأمانة العامة لاعتمادها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها المقررة.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تجديد الخطاب الديني ومقاومة الفكر المتطرف، وتكريس قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك، فضلًا عن استثمار القوى الدينية الناعمة في دعم استقرار المجتمع وتقدمه. وقد راعت الأمانة في إعداد برنامجها أن يكون واقعيًا وقابلًا للتنفيذ، مع تحديد أهداف كمية قابلة للقياس، ومؤشرات أداء لمتابعة مدى التقدم المُحقق.
وتقوم الرؤية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها: إبراز دور الدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يواكب تحديات العصر، ويعالج قضايا المجتمع من منظور ديني رشيد، بالإضافة إلى دعم التعليم الديني وتمكين القيادات الشابة، وتعميق الوعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية الجامعة.
من جانبه أكد الدكتور شوقي علام، أن خطة عمل الأمانة تستهدف تحقيق نهضة دينية فكرية مستنيرة، تُرسخ لمفاهيم المواطنة، وتحافظ على مدنية الدولة، وتُسهم في مكافحة الأفكار الهدامة، عبر تعاون مؤسسي جاد مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية صون مقدرات الدولة المصرية، وتفعيل الدور التوعوي للقيم الدينية في مواجهة الشبهات والانحرافات الفكرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الأمانة عددًا من المبادرات التنفيذية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، والتصدي للفكر المتشدد، إلى جانب مناقشة مشروع لتفعيل الوعي الديني داخل المدارس والجامعات، وتسليط الضوء على دور الدين في تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كما تناول الاجتماع قضية الزيادة السكانية، بوصفها أحد التحديات الكبرى، وسبل معالجتها من خلال برامج توعوية فعّالة تستند إلى الخطاب الديني المعتدل، وتعمل على نشر ثقافة المسؤولية الأسرية.
وأوصى الاجتماع بضرورة توسيع أطر التعاون مع المؤسسات الدينية والوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني، كمظلة جامعة تضم القيادات الدينية لبحث القضايا ذات الصلة بالشأن الديني والمجتمعي في إطار من الحوار والتكامل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر