ألمانيا: مشروع قانون لتعزيز دور المحكمة الدستورية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل.
قدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.
ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".
تأتي المخاوف من اكتساب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف زخمًا أكبر في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، بزعامة المستشار أولاف شولز، نقصا متزايدا في شعبيّته.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على درجات أقل بنسبة 15% من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.
وشهدت بولندا تحرّك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السابقة في بولندا بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما جعل التكتل يحتفظ بمليارات اليوروهات، من أموال التعافي المخصصة لمكافحة الأوبئة في بولندا.
بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيبولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسيغالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هي صانع القرار النهائي، وتشتهر بالتأثير على خطط الإنقاذ خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة لتقديم موعد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها في ظل جو مشحون سياسيا.
هذا وينتخب مجلس النواب في البرلمان الألماني، أو البوندستاغ، نصف عدد القضاة، أمّا النصف الآخر فينتخبه مجلس الشيوخ، الذي يمثّل حكومات الولايات الستة عشر.
وتقترح الأحزاب السياسية المرشّحين الذين يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، ما يزيل عمليًا شبح الاستقطابات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف المُشيّعين في جنازة نائبة أوكرانيّة اشتهرت بالترويج للغتها الأم بعد تقارير عن محاولات اغتيال روسية في برلين.. الحكومة الألمانية: موسكو لن ترهبنا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرف غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حركة حماس اغتيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية السياسة الأوروبية المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية