النقابات العمالية تحتفل بوزير الكهرباء وترحب بوزير قطاع الأعمال العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للصناعات الكيماوية والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونقابة العاملين بالمرافق احتفالية، لتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهوده المبذولة خلال فترة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، واستقبال المهندس محمد شيمي والترحيب به وزيرا لقطاع الأعمال العام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية مسبقة وفى اطار الموارد المتاحة وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، كان من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التي شهدتها الشركات التابعة في مختلف قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا ان هناك خطة عاجلة نقوم بتنفيذها حاليا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض انبعاثات الكربون والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية، مقدما الشكر لجميع العاملين ورؤساء الشركات على جهودهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة الحفاظ على ما تحقق في معدلات الأداء وزيادة الإنتاج والتصنيع والتعدين والصناعات التحويلية، متمنيا التوفيق للمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام
ونوه المهندس محمد شيمي إلى مواصلة جهود التحديث والتطوير في الشركات التابعة للوزارة وتنمية الكيانات الصناعية والأصول وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد ودعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى الاهتمام بالعاملين الذين يمثلون "درع الصناعة" وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم، وتحقيق التكامل بين الشركات، وتكثيف الجهود لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لدى الشركات وتحقيق قيمة مضافة، وتطوير نظم الإدارة وتحسين بيئة العمل وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير السياسات التسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة المبيعات والصادرات، وضغط الجداول الزمنية لسرعة إنجاز المشروعات والمتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ، موجها التحية والشكر للدكتور محمود عصمت على جهوده المبذولة إبان فترة توليه وزارة قطاع الأعمال العام، ومعربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في وزارة الكهرباء
حضر الاحتفالية كل من نيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وعدد من قيادات وزارتي قطاع الأعمال والكهرباء ورؤساء الشركات التابعة والقيادات العمالية.
وشهدت الاحتفالية كلمات متنوعة من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، أشادوا خلالها بالجهود التي قدمها الدكتور محمود عصمت في وزارة قطاع الأعمال العام وما تحقق من إنجازات ومتمنين له التوفيق في وزارة الكهرباء، معربين خالص الارتياح والتفاؤل بتولي المهندس محمد شيمي مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام والثقة في تحقيق مزيد من الإنجازات وحسن ادارة محفظة الشركات التابعة وأصولها بما يدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاً«دعم النقابات العمالية للشباب».. فى ورشة عمل لـ«البناء والأخشاب» بالإسكندرية
«العلوم الصحية» تعرض 9 مطالب في جلسة «تحديات النقابات» بالحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول وزير الكهرباء النقابات العمالية وزارة قطاع الأعمال العام الشرکات التابعة النقابة العامة محمود عصمت فی وزارة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة