عجز السلطة الفلسطينية دفع الرواتب طيلة عامين جراء حجب إسرائيل لأموال الضرائب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سرايا - توقع بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمئة عما كان عليه في العام الماضي.
ومن المتوقع بحسب البيان تراجع الإيرادات 21 بالمئة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب.
وحولت إسرائيل 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو تموز، وهو أول تحويل منذ أبريل نيسان.
وأوضح البيان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وتفرض إسرائيل اقتطاعات جديدة جراء العدوان، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيقل، أي ارتفاع بنسبة 100% عما كانت عليه في عام 2023، و560% عن 2022.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السفير محمد حجازي: مصر تتعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كـوحدة جغرافية واحدة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصور القائم لإدارة قطاع غزة بعد الحرب يعتمد على تشكيل مجلس يضم مجموعة من الخبراء التكنوقراط الفلسطينيين غير الفصائليين، تحت مسمى مجلس الدعم المجتمعي أو مجلس الإسناد المجتمعي، على أن يكون تابعًا سياسيًا وقانونيًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح حجازي، خلال مداخلة بتقنية الفيديو مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هناك بعثة إشرافية أمنية ستتولى مهمة السيطرة والإشراف على القطاع، إلى جانب تنظيم إدارة المعابر بما يعيد العمل إلى الصيغة التي كانت قائمة قبل عام 2007، حيث تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح.وأشار إلى أن وصول الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى شرم الشيخ غدًا، يعكس بوضوح الموقف المصري الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كـ"وحدة جغرافية واحدة" تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف حجازي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمنت بالفعل هذا الطرح ضمن ما سُمي بـ"اتفاق الإطار" (Framework Agreement)، الذي يسمح بمرونة في التفاوض حول كل بند، موضحًا أن ما يجري من حوارات بين الأطراف بشأن قوائم الأسرى والدور الأمني الفلسطيني يأتي في إطار هذا الاتفاق الإطاري.
وأكد السفير حجازي أن مصر ترى ضرورة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة كضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن القاهرة قامت بتدريب قوات فلسطينية على أعلى مستوى لتولي مهام الأمن والإشراف، في حين يجري النقاش حول دور رقابي أو إشرافي دولي محدود، شبيه بالنموذج الذي شارك فيه توني بلير خلال فترات التهدئة السابقة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة