ما يسرق المال إلا حراسه.. ضبط المتهمين بسرقة شركة في القاهرة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة لإستيراد إطارات السيارات -كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" من داخل خزينة بمكتبه بالشركة .
بإجراء التحريات ,وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمون بالقاهرة) ، وتم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتبين أن من ضمن المذكورين عامل سابق بالشركة المشار إليها وكان يعلم بإحتفاظ مالكها بمبالغ مالية بداخلها.
فقرر سرقتها بالإستعانة بباقى المتهمين عن طريق مغافلة العاملين بالشركة والدخول إليها وتحصلهم على المبالغ المالية.
وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ، كما تم ضبط (فنى ألوميتال- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لإستيلائه على جزء من المبلغ المالىمن أحد المتهمين ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وفي سياق منفصل أثار مقطع فيديو تم تداوله على الفيسبوك حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت سيدة تعتدي على أخرى مسنة وتسحلها على درجات السلم.
وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأشخاص الظاهرين في المقطع هم سيدة وحماتها، وأن الاولى استغلت كبر سن الثانية وسفر ابنها للعمل بالخارج لتوفير احتياجات المنزل واعتدت على والدته -حماتها- بالضرب والسحل.
وقالت السيدة المجني عليها التي ظهرت في الفيديو أن زوجة ابنها استغلت غربة ابنها ةاعتدت عليها بالشبشب، كما ظهر في المقطع المتداول التي سجلته كاميرات المراقبة المتواجدة بالعقار.
وأوضحت السيدة العجوزة: “ضربتني عشان مجبتلهاش موسم عاشوراء”، وواصلت إن نجلها “علي” سافر للعمل بالخارج وتحمل قسوة ومرارة الغربة لتحسين حالته المعيشية وسد احتياجات منزله، تاركًا زوجته معها في المنزل ولا يوجد سواها، وعلى الرغم من ذلك دائما كانت تعمل على إفساد العلاقة بين الأم وابنها.
وأوضحت المرأة المسنة أن الشجار بدأ بحضور والدة زوجة نجلها، وهما على سلم العقار، لتعلو الأصوات وتتردد جملة: “مجبتليش موسم عاشوراء من سنة ونص”.
وتابعت: “قعدت على السلم بقولها ادخلي شقتك وأنا هكلم ابني يبعتلك فلوس تجيبي الموسم.. لقيتها جت اتهجّمت عليا بالضرب.. وأمها كانت بتحاول تحوش بيننا.. ومكنتش عاوزة تطلع من البيت”.
وأشارت إلى أنها أبلغت ابنها بما بدر من زوجته، ليعود من سفره على الفور إلى بيته، ويأخذ بيد أمه، ويحرر محضر في قسم الشرطة، بعدما خالف والدها اتفاقه مع شقيق الأم لحل الخلافات في جلسة عُرفية.
ولفتت الأم، ضحية زوجة ابنها، إلى أنها حررت محضرًا ضد زوجة ابنها الجمعة الماضي، وتم القبض عليها أمس الثلاثاء، ومن المقرر التحقيق معها ظهر اليوم.
كتب علي نبيل نجل السيدة العجوز، منشور على صفحته على الفيس بوك، وقال:“أمي.. حقك عليا يا نور عيني.. لو إني موجود مكنش حصل اللي حصل… ملعون أبو الغربة.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هي في مقام أمها دا المفروض يعني، كانت علطول أمي تقولي معلش يا علي وآدي آخرتها، مراتي اسمها نداء حمدي أحمد محمد أبو زيد، وأمها اللي كانت ظاهرة في الفيديو اسمها راندا محمد العراقي، حبيت أنزل الفيديو علشان ماشيين يقولوا في البلد إن أمي هي اللي ضربتها الأول وهما مش ضربوها، بس الحمد لله نسيوا إن في كاميرات، أنا قسما بالله بمر بظروف ما يعلمها إلا الله وحق أمي هاخده، نازل مصر إن شاء الله قريب وحسبي الله ونعم الوكيل”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة إحدى الشركات شرطة مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»