وحدات إسكان اجتماعي جديدة وأسعار المنتجات البترولية.. أبرز رسائل مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل الفترة المقبلة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
ويرصد "مصراوي"، أبرز وأهم رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، كالتالي:
- الدولة قررت منح الأولوية لذوي الهمم من الموظفين الذين سيعملون في العاصمة الإدارية، وذلك من أجل اختيار وحدات سكنية في مدينة زهرة العاصمة لهم.
- الدولة تسعى لوضع الضوابط للقضاء على التجاوزات التي شهدتها قضية السيارات المخصصة لذوي الهمم.
- سيتم التحرك في رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا لمدة عام ونصف.
- الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع.
- الأعطال في شبكات الكهرباء أم وارد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
- الحكومة ناقشت آليات التعامل مع أي خلل تقني عالمي مثلما حدث الجمعة الماضية.
- وجهنا كل الوزراء بالتواجد في أماكن العمل ومواصلة الجولات الميدانية.
- صندوق النقد الدولي لا يفرض على مصر شئ، ويتم وضع البرنامج من الخبراء المصريين ويناقش مع الصندوق، ويكون هناك مجال للتفاوض بمستهدفات محددة للصالح العام، كتقليل الدين، وزيادة الاحتياطي.
- رفضنا زيادة الأسعار مرة واحدة، وتحملنا خسائر لمدة عام ونصف؛ حتى لا يتم تحميل تباعات ذلك على المواطن.
- أسعار السلع ستنخفض حالة توازن العرض والطلب.
- سيتم طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي لكل المصريين قريبًا.
- الديون المحلية والخارجية شغلنا الشاغل ونعمل على تخفيضها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي أسعار المنتجات البترولية وحدات إسكان اجتماعي المؤتمر الصحفي
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام