القومي لحقوق الإنسان: الحوار الوطني منصة حيوية لإيجاد حلول مبتكرة لملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا الاجتماعية والقانونية الملحة.
وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة الأخبار" عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبنت فلسفة جديدة تهدف إلى الحد من أية تعقيدات محتملة في ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن جوهر جلسات الحوار الوطني يستند إلى وجود رغبة صادقة وإرادة قوية لدى قيادة البلاد; لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن هذه الإرادة السياسية تحفز المشاركين في الحوار على بحث سبل وضع تدابير عملية وفعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بهذا الملف.
وأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ثمة توجها جديدا يعتمده المشرعون المصريون يرمي إلى تخفيض القيود المفروضة على الحرية الشخصية وتقليص فترات الحبس الاحتياطي.
كما أكد على وجود اقتراحات ملحة يتقدم بها كل من أعضاء البرلمان ونشطاء حقوق الإنسان تدعو جميعها إلى خفض المدد الزمنية المحددة للحبس الاحتياطي.
وأردف قائلا إن هناك بدائل ثابتة يلزم المتهم بموجبها بالتواجد الشخصي في مقر الشرطة ضمن مواعيد معينة، علاوة على الاتفاق الجماعي حول مدى الأزمة الناشئة عن تحديد مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف شيحة أن الجهود الحثيثة تبذل حاليا من قبل مجلس النواب للعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ويلبي تطلعات المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي القومی لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.