إحالة المتهمين بسرقة شقة في جمصة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين بسرقة شقة سكنية مملوكة لإحدى السيدات في جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات شكوى من إحدى السيدات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن انتشار مقطع فيديو وصور تدعى خلالها أنها تعرضت لسرقة شقتها السكنية المملوكة لها، والكائنة في دائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أبريل من العام الجاري تبلغ إلى قسم شرطة جمصة من الشاكية اكتشافها سرقة 2 جهاز كهربائي من داخل الشقة المُشار إليها، وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد والقبض على مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصان مُسجلان جنائيًا، وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومحل إقامتهما في محافظة الدقهلية.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة جمصة الدقهلية النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة