ورشة عمل لممثلي 16 دولة أفريقية في مجال السلامة النووية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ورشة عمل إقليمية حول قواعد القانون الدولي النووي، ضمت ممثلين عن 16 دولة أفريقية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال السلامة النووية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
افتتحت الورشة بكلمة سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي أكّد أهمية وجود إطار قانوني دولي متين لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن سلامة المجتمعات واستدامة التنمية.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين قدموا عروضًا حول أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون النووي.
كما عرض ممثل عن الهيئة المصرية القانون المصري المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
تبادل الخبرات والرؤىناقش المشاركون في الورشة تجارب بلادهم في مجال تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وتبادلوا الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
كما تمّ استعراض المشروعات النووية الحالية والمستقبلية في الدول الأفريقية، وكيفية تنظيمها بما يضمن السلامة والأمن.
تعزيز التعاون الإقليميأكّدت الورشة أهمية التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجال السلامة النووية، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود الهيئة المصرية في تنظيم هذه الورشة، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة النووية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورشة العمل الطاقة الذرية النوویة والإشعاعیة التعاون الإقلیمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة العامة ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر يعقدان ورشة عمل حول خطة العمل الوطنية للأمن الصحي
شارك أكثر من 100خبير ومختص من وزارة الصحة العامة والوزارات والهيئات الوطنية في ورشة العمل التي عقدها مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ولمدة خمسة أيام حول خطة العمل الوطنية للأمن الصحي (NAPHS).
توفر خطة العمل الوطنية للأمن الصحي إطاراً شاملاً لضمان استعداد دولة قطر للوقاية والكشف والاستجابة للتهديدات الصحية، بدءاً من تفشي الأمراض المعدية وصولاً إلى المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.
جمعت الورشة ممثلين من الجهات الحكومية، ومقدمي الرعاية الصحية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الشريكة بهدف تعزيز قدرات قطر على الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. وشارك الحضور بفاعلية في مناقشات وأنشطة تقنية مع خبراء من فريق الطوارئ الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وكذلك من المقر الرئيسي للمنظمة، وذلك لتقييم القدرات الحالية، وتحديد الفجوات ذات الأولوية، وتطوير خطة وطنية شاملة للأمن الصحي.
وقالت الدكتورة سها البيات، مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة: "تترجم الورشة التزام قطر باللوائح الصحية الدولية وضمان أعلى معايير الأمن الصحي والرفاه. وهي خطوة أساسية في تطوير خطة العمل الوطنية للأمن الصحي."
وأكدت الدكتورة ريانة بو حاقة، ممثل منظمة الصحة العالمية في قطر، على أهمية ورشة العمل قائلة:
"الأمن الصحي هو أحد أهم أولويات شراكة منظمة الصحة العالمية مع قطر. وتمثل هذه الورشة خطوة مهمة في جهودنا المشتركة لتطوير وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة المتقدمة في قطر."
ومن خلال الورشة، جددت قطر التزامها بتعزيز الأمن الصحي الوطني، مع المساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لحماية المجتمعات من التهديدات الناشئة.
واختُتمت الورشة بمجموعة من الخطوات المتفق عليها لتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء القدرات الفنية والتشغيلية، وضمان استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي على المدى الطويل عبر جميع القطاعات. وستُسهم نتائج الورشة في توجيه المرحلة المقبلة من تنفيذ خطة العمل الوطنية للأمن الصحي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وأولويات منظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة للطوارئ.